الصفحه ١٩٩ : سماعة قال : «سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب مالا من عمّال بني أمية لعنهم الله وهو يتصدق
منه
الصفحه ٢٠٨ : القمّي (رحمهالله)
والخونساري (رحمهالله)
قويّ ، وما مرّ من دعوى انصراف عمومات البراءة إلى غير الشبهة
الصفحه ٢٣٦ : كلية بنص أو إجماع ، فإن ثبت فلا ريب أنّها
مقدمة على الأصول.
ومنها : الدية دية
النفس أو الأطراف فيما
الصفحه ٣١٤ : فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل ، وقسما منه
لا يعرفه إلّا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تميزه ممن شرح
الصفحه ٣١٧ :
الثاني : أنّ
إعجاز القرآن الذي هو العمدة في إنزاله موقوف على كون الظواهر مرادا منه بدون
انضمام
الصفحه ٣٤٢ :
العقلاء من
الإجماع وأخبار العرض على الكتاب وخبر الثقلين ونحوها مما مر في المتن أمكن القول
بحجية
الصفحه ٣٨٣ :
أمّا أوّلا :
فبالنقض بالمسائل الخلافية بين أصحابنا ، ولا ريب أنّ ما سوى واحد من الأقوال خلاف
الحق
الصفحه ٣٩٢ : اللغة (٢) ولا غيرها ، وعلى تقدير كونه بالفتح جمع حافظ يحتمل أنّه
أراد من حفظتهم الصدوق ، فتأمّل.
قوله
الصفحه ٤٦٠ :
والموضوعات أيضا ،
وهو من خواصّ هذا الدليل وإلّا فسائر أدلة حجية أخبار الآحاد لا يشمل الموضوعات
الصفحه ٤٦٧ :
قوله
: أحدهما : وقوعه غاية للواجب (١).
(١) وقوع الحذر
غاية للواجب الذي هو الانذار مفهوم من
الصفحه ٤٨٣ : القدر المتيقّن منه كالخبر الصحيح الأعلائي
المطابق لعمل المشهور ، وهذا المقدار يكفينا في مقابل قول السيد
الصفحه ٤٨٥ : أدلة حرمة العمل بما عدا العلم ليست ناظرة إلى أحد الأمرين المذكورين ، بل إلى
أنّ الظنون الحاصلة من مثل
الصفحه ٤٨٩ :
الظن فلم تثبت
حجية الخبر بالخصوص كما نحن بصدده.
ودعوى قيام الإجماع
من القائلين باعتبار مطلق
الصفحه ٤٩٥ : الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى وأنّ دفع الضرر المظنون إذا قلنا
بالتحسين والتقبيح (١).
(١) ابتنا
الصفحه ٥١٩ : (١).
(١) يعني ولو لم
نقل بحرمة مطلق المخالفة القطعية إلّا أنّ هذا المقدار من المخالفة التي يستلزم
الخروج عن