الصفحه ٤٠٢ : والتفرقة فإنّ الشاذ من الناس للشيطان
كما أنّ الشاذ من الغنم للذئب» (٢) ، ويقرب منه النبوي
الصفحه ٤١٩ :
مكذّب لبعضها الآخر بل نعلم بكذب ما عدا واحد منها ، ولم يبق محتمل الصدق إلّا
واحدا منها ، لعدم إمكان كون
الصفحه ٤٤٠ :
وبالغ فيه كما
عرفت ، وكذا في مسألة قاعدة الفراغ من رسالة الاستصحاب لكن بضرب من التردّد في
رواية
الصفحه ٤٦١ : في طريقه العقلاء ، فكأنّه قال : لا تعتدّوا بخبر الفاسق الذي يكون متابعته
من عمل الجهّال ومن غير رويّة
الصفحه ٦١٣ :
الظن أرجح المحتملات ، وقد عرفت أنّه بهذا الملاك يحصل التعميم.
نعم لو قرر وجه
الكشف بما يظهر من آخر
الصفحه ٦٧٢ :
الوجه الثالث ،
وهو الوجه لأنّه بعد العلم بكون الضروري من الدين يرجع إنكاره إلى إنكار الدين لا
الصفحه ٢٨ :
وبيص وتكلّفوا في الجواب بأجوبة كثيرة بعيدة أو ممنوعة ، والتحقيق في الجواب هو ما
اختاره المصنف هناك من
الصفحه ١٠١ : ، لأنّ الظاهر من الخبر أنّ حشر الناس على حسب نياتهم واعتقاداتهم
في حسن الحال وسوء الحال ، ولا ينظر إلى
الصفحه ١١٧ :
من المصنف في
مباحث البراءة والتعادل والترجيح جملة وافية من ذلك ، هذا.
مع أنّ جلّ مسائل
الفقه لا
الصفحه ١٣٠ :
وأمّا من خرج ظنه
عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك
الأسباب
الصفحه ١٦٦ :
قوله
: منها ما حكم به بعض فيما اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل (١).
(١) قد يقال
الصفحه ١٦٩ :
قوله
: ومنها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم وللآخر درهمان فتلف أحد الدراهم (١).
(١) لا يخفى أنّ
الصفحه ٢٧٨ :
ولا حاجة إلى
وروده في حق غير العالم بخطاب مستقل حتى يلزم منه اللغو والعبث.
قال : وبهذا يظهر
الصفحه ٣٣٠ :
ينقله المصنف أنّ
شمول المحكم للظواهر غير معلوم عنده بل مشكوك ، ولا يبعد أن يكون مراده من هذه
الصفحه ٣٥٩ : : حجيتها
ما لم يحصل احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ من أمارة معتبرة.
وهناك وجه سادس هو
أقرب بالاعتبار من