الصفحه ٣١٢ :
حجية ظواهر الكتاب
وخلاف الأخباريين
قوله
: ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر
الصفحه ٤٢٠ :
من اثنين منها ،
ولم أجد من تعرّض لهذا القسم ، وقد مثل صاحب الفصول لتواتر المدلول الالتزامي
بنظير
الصفحه ٥٦٤ :
جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) فتكون الرواية مفسرة لمدلول الآية وأنّ المراد منها
الصفحه ١٢٣ :
ذلك من جهة الكشف
عن عدم ثبوت الحكم الذي دلّ عليه العقل أو عدم تنجّزه ، وممّا يوضح ذلك أنّ
الصفحه ٣٤٧ :
نظائر في الفقه قد
أشكل على أقوام :
منها : أنه لو
تعيّن صوم يوم بعينه بحيث لم يجز تفويته بوجه
الصفحه ٣٨٨ :
المراد من الإجماع
اتفاق أهل عصر واحد كان اللازم أن يدّعي الإجماع المطلق ، نعم من يدعي الإجماع
الصفحه ٤٧٧ :
درجة الاجتهاد مع
أنّ المحدث أيضا من أهل العلم عرفا ، أترى أنّ من يحفظ أربعين ألفا من أحاديث أهل
الصفحه ٤٨٠ : بالأحكام بل ظاهرها أعم من
الموضوعات ، بل قد يقال إنّ آية السؤال أيضا أعم ، وفيه تأمّل.
وكيف كان ، الذي
الصفحه ٥٠٠ :
بيان ، والمفروض
في الشبهة الموضوعية ثبوت البيان من الشارع لما هو من وظيفته وهو بيان أصل الحكم
الصفحه ١٥٥ :
القصد من الأجزاء ، غاية الأمر أنّ الأمر المتعلّق بالبقية أمر غيريّ ولا دليل على
اشتراط قصد الأمر النفسي
الصفحه ٤٨١ :
قوله
: نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها (١).
(١) وعليه أيضا
يبقى التعارض
الصفحه ٥٣٩ :
وأما الإجماع
فيظهر دعواه من المصنف ويشير إليه كلام العناوين وحكي عن غيرهما أيضا ، والمراد
الإجماع
الصفحه ٦٥٥ : المانع والممنوع من جنس واحد ، فإن كان
الدليل العام الشامل لهما عقليا فيقدم الأقوى منهما ، وإن كان لفظيا
الصفحه ١٢٦ : هذه الرواية أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات من أنها في مقام الردع عن العمل
بالقياس ونحوه ، بتقريب
الصفحه ٣٧٦ :
ثم ما ذكره من
استقرار بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ والسهو لندرته ممنوع مطلقا
حتى