الصفحه ٢٩٦ :
الزمن الثاني
كجريانه في الزمن الأول بعينه فحكم الزمن الثاني معلوم بالدليل لا بالأصل ، فهذا
حقّ
الصفحه ٣٠١ : الذمة بالصلاة في أول الوقت ، والسر فيه ما ذكر من انّ الشك في
الفراغ وعدمه ناش عن الشك في الجزئية ، وبعد
الصفحه ٣٢٢ :
نحن فيه من هذا
القبيل ، انتهى كلامه (رحمهالله) (١).
وفي كلا الجوابين
نظر أما الأول ، فلأنّا
الصفحه ٣٣٨ : في زمان ويشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر
جريان الاستصحاب ، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم
الصفحه ٣٦١ : جميع الأقوال على
نفس العنوان حتى القول الذي نقله صاحب الحاشية من حجية أصالة الحقيقة مطلقا حتى في
الصورة
الصفحه ٤٣٦ : القضية الشرطية يستعمل في مقامين :
الأول : أن يكون
المتكلّم بصدد بيان حال الفاسق وأنّه يجب تأديبه ويجوز
الصفحه ٤٥٨ :
عدم جواز نقض
اليقين بالشك ، وبهذا التوجيه ناسب ذكر المثال في عداد النقوض المذكورة في الجواب
الأول
الصفحه ٤٩١ : بدليل آخر غير دليل حجية
الظن.
قوله
: الأول أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي
الصفحه ٥٢٣ : بعدم الحكم واقعا ، وقوله : فدعوى كون مقتضى أصل البراءة قطعيا
أول الكلام ، يعني حتى قبل ورود الشرع
الصفحه ٥٦١ :
مما لم يرده
الشارع وأحال ذلك إلى اختيار المكلف وإرادته ، فيستفاد من نفس أدلة رفع الحرج بهذا
الصفحه ٥٧٩ :
المظنونات بحيث يكون الكل طرفا للعلم ، فالشبهة في المشكوكات والموهومات بدوية لا
مانع من إجراء الأصل فيها
الصفحه ٦٠٨ : أعمّ من الإمضاء كما هو الأظهر لا ينتج مدّعى صاحب
الفصول أيضا ، لأنّ غايته أنّ هذه الطرق هي المرجع في
الصفحه ٦٦٢ :
الأولى بالنسبة
إلى مقام الامتثال ، ولازمه حجية الظن في المرتبتين بدليل الانسداد في عرض واحد
الصفحه ١٢ : معاقب إن كان مقصّرا ، ويجاب بأنّ
العقاب وعدم العقاب في حق الغافل ليس من الأحكام التي يكون استنباطها
الصفحه ٢٢ :
الكلام في حجية القطع
قوله
: فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأول في القطع (١).
(١) المراد