الصفحه ٦٠٣ :
: لأنّ مورد العمل بالظن إن كان الأصول على طبقه فلا مخالفة (١).
(١) الأولى أن
يعبّر بمورد العمل بالطرق
الصفحه ٦٢١ : ، وليس إذ بعد القدر المتيقن الأول يكون
الوجوه المرجحة الموجودة في كل من أبعاض الظنون متكافئة ، فيكون كل
الصفحه ٦٧٩ :
الحكم الشرعي لا
مطلقا حتى في مقام الجابرية كما يعلم ذلك من مراجعة أدلة الطرفين.
قوله
: إلّا أنّ
الصفحه ١٣ :
مجعولة في الشرع مثل قاعدة الطهارة وقاعدة التسامح في أدلّة السنن بناء على أنّه
من الأصول المجعولة لبيان
الصفحه ٣٤ :
بنفسه طريقا ويلزم
جعله طريقا مثل الأول ولا بدّ في إثباته من دليل آخر ، ثم ننقل الكلام إلى هذا
الصفحه ٦٧ :
قوله
: فيقال حينئذ إنّه حجّة (١).
(١) إطلاق الحجّة
على هذا القسم من الظنّ الموضوعي دون القسم
الصفحه ١١٣ :
المقدّمات الشرعية طابق النعل بالنعل (١).
(١) قد أجاب عن
هذا الشق من الترديد بوجهين :
الأول : عدم
معقولية
الصفحه ١٣٢ : من أدلّته من آية النفر وغيرها وجوب إرشاد الجاهل
بالحكم والجاهل ببعض الموضوعات ، وأما في غيرهما فلا
الصفحه ١٣٥ : يظهر من مثاله من قوله : كما في أمر الشارع
بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة انتهى ، مع أنّه (رحمهالله
الصفحه ٢١١ : . والتحقيق هو
الأول ووجهه ما مرّ.
قوله
: فتأمّل (١).
(١) لعل وجهه منع
ما ذكره من أنّ مرجع أصالة الطهارة
الصفحه ٢٣١ : المتوهّم فلا توهّم ، لأنّ انضمام كل قيد إلى الكلي يجعله نوعا مغايرا
لما قيّد بقيد مغاير للأول ، فالغض عن
الصفحه ٢٣٣ :
إما بحرمة لبس الحرير أو بوجوب ستر جميع البدن في الصلاة وحكمها حينئذ الاحتياط
بترك الأول وفعل الثاني
الصفحه ٢٤٢ : ابن سينا من قوله : كلّ ما قرع سمعك من الأكوان ولم
يذده قاطع البرهان فذره في بقعة الإمكان ، يعني ضعه في
الصفحه ٢٥٧ : مطلقا أريد تركه مطلقا من
حيث هو هو وكونه حلالا أريد فعله على تقدير الجهل بحكمه الأولي وكونه مما أخبر
الصفحه ٢٨٣ : متواترة بالمعنى الدالة على أنّ
حكم الأوّلين حكم الآخرين وأنّ لله في كل واقعة حكما معيّنا مخزونا عند أهله