الصفحه ١٥١ : اعتبار التميّز أو قصد الوجه
من قبيل الثاني لا الأول ، وسنذكر ما استدلّ به على ذلك مع جوابه ، ثمّ يدّعي
الصفحه ١٦١ :
الثالث : أنّه لو
دار الأمر على القول بتقديم العلم أو الظن التفصيلي بين تحصيل العلم التفصيلي من
الصفحه ٢٦٦ : اختلفوا في معذورية المخطئ وعدمه ، فانحصر مورد
النزاع في العمليات والقدر المتيقّن من مورد النزاع في
الصفحه ٢٧٧ : العقاب لا يستلزم نفي حكم ولا إثبات حكم ، ولذا لم يذكره
صاحب الفصول في عداد ما ذكره.
ومنها : أنّ
التكليف
الصفحه ٢٩٨ : تكليفا كما يظهر من المصنف وقد مرّ ما فيه
، فالجواب الثاني ساقط ويبقى الجواب الأول
الصفحه ٣٥٨ : (١).
(١) وجوه المسألة
وأقوالها بحسب ما ذكره في المتن خمسة :
الأول : ما اختاره
المصنف من حجية الظواهر مطلقا من
الصفحه ٣٦٥ :
العلم فيها نهضت
بحجية القسمين.
نعم ما سيجيء من
المحقق السبزواري من الدليل يختص بالقسم الأول
الصفحه ٣٨٤ :
قوله
: فدعوى مشاركته للسيد في استكشاف قول الإمام (عليهالسلام) من تتبّع أقوال
الأمة ، إلى آخره
الصفحه ٤٣٢ : .
قوله
: والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان (١).
(١) بل وجوه ثلاثة
:
الأول : الاستدلال
بها بمقتضى
الصفحه ٤٨٨ : الواقعية مقيدة باستفادتها من
الكتاب والسنة.
الثالث : أن يكون
المكلف به نفس الواقع غير مقيد بالطريق إلّا
الصفحه ٥١٦ :
ويرد عليه : أنّ
قضية المقدمة الثانية على ما استنتج منها حجية الظن بالواقع فقط دون الظن بالطريق
الصفحه ٥٢١ : في فرد واحد منها أو يحصل في
جميع الأفراد ، والأول مما لا يلتزم به أحد فالثاني متعيّن
الصفحه ٥٦٨ : الاجتهادية لكون الأول لأجل الورود
والثاني من باب الحكومة.
وفيه : أنّا فرضنا
القطع ببقاء الأحكام الواقعية
الصفحه ٥٧٣ : الأول فهو
كما ذكره من انطباقه في المقام على الاحتياط المحكوم بأدلة الحرج لكنه خلاف الظاهر
من منع العمل
الصفحه ٥٧٨ : الظن (١).
(١) لا يتم هذا
الجواب على ما اختاره المصنف في رسالة أصل البراءة من أنّ القربة وقصد الأمر