الصفحه ٢٤٩ :
، وما نحن فيه أولى بالجواز لو قيل به ثمّة ، لأنّ الأمر بالصلاة والوضوء في
المثالين ظاهري وواقعي أيضا
الصفحه ٢٦٢ : بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع (١).
(١) هذا أعمّ من
أن تكون العلوم الحاصلة للمكلّف دائمة الموافقة أو
الصفحه ٣١٦ :
قوله
: فقال (عليهالسلام) لمكان الباء ،
فعرّفه (عليهالسلام) مورد استفادة الحكم
من ظاهر الكتاب
الصفحه ٣٥١ : (٢).
(٢) من هنا شرع في
بيان الاختلالات الواقعة في الظواهر بالنسبة إلينا وهي أمور :
الأول : اختفاء
القرائن
الصفحه ٣٥٤ : ذلك ، بل ربما يأمرونهم به
بمثل خذوا معالم دينكم من فلان وفلان ، فيكشف ذلك عن جواز عملهم بالظواهر التي
الصفحه ٣٦٩ :
(عليهالسلام) بتلك الفتوى ، وموافقة رأيه (عليهالسلام) لرأيهم بواسطة مقدمة خارجية من اللطف أو
الصفحه ٣٧٠ : مدّعي الإجماع تتبّع آراء الجماعة طرا بنفسه وأخذها من لفظهم وكتبهم وإن
كان بعيد الوقوع.
ولا يخفى أنه لو
الصفحه ٣٩٩ :
قوله
: وإلّا فالقول بحجيتها من حيث إفادة المظنّة (١).
(١) ولعله إلى ذلك
ينظر ما حكاه في المعالم
الصفحه ٤٠١ :
قوله
: وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية (١).
(١) لعله يدّعي
استفادة مناط الحجية أعني الظن من لفظ
الصفحه ٥٠١ :
ومؤاخذته على الترك عند العقلاء.
ولا ريب أنّ حالنا
بالنسبة إلى الأحكام الشرعية هكذا فإنّ المانع من البيان
الصفحه ٥٧٠ : .
فالأولى إبدال هذا
الجواب الثالث بوجه آخر : وهو أن يقال نلتزم بعدم حجية ما يوجب الحرج من ظن
المجتهد أيضا
الصفحه ٦١٢ :
أنه يرى جريان
دليل الانسداد في كل مسألة مسألة من غير ملاحظة انضمام بعضها إلى بعض ، وهذا بخلاف
الصفحه ٦٤٠ :
وقد سبق احتماله
منّا في ذيل الأمر الأول بل ترجيحه أيضا ، فراجع وتأمل.
قوله
: فتأمل فيه فإنّ
الصفحه ٤١ : الواقعي ، فعلى الأول موضوع
الحكم مركّب ينتفي بانتفاء كلّ واحد من جزأيه ، بخلاف الثاني فإنّه بسيط وهو معلوم
الصفحه ٨٢ :
استحقاق العقاب
على أمر غير اختياريّ ، وأما من لم يصادف قطعه الواقع فهو ليس مستحقا للعقاب لأنّه
لم