الصفحه ١٠٩ :
وغيرها هو الأول ، إلّا أنّ الكلام في أنّ النزاع بهذا الوجه من العموم معقول أم
لا.
فنقول : لا ريب
أنّه
الصفحه ١٢٥ :
أول الرسالة عند
تعرّض المصنف لذلك ، ومرّ أيضا أنّ القدر المسلّم من حكم العقل بوجوب متابعة القطع
الصفحه ٢٨٧ : أو العنوان الأعم من عنوان
الحكم الواقعي الأولي مصلحة ، فيتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ، ويتّضح
الصفحه ٤٠٤ :
ثالثها : ما
اختاره في الفصول (١) وملخّصه : أنّ الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة من حيث
شمولها
الصفحه ٤٧٣ : الحكاية ويتم المقصود بذلك.
قوله
: ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين (٢).
(٢) ولي شكّ في
ورود
الصفحه ٤٩٧ : التعرض له مخافة الاطناب من شاء
فليراجع إلى كتابيهما.
قوله
: ويضعّف الأول بأنّ دعوى ـ إلى قوله ـ خلاف
الصفحه ٥٤٣ :
ومنها : قوله
تعالى في أواخر سورة الحج : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ
الصفحه ٦٢٠ : حصل القدر الوافي في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا ريب في
وجوب الأخذ بالمرجح الأول وهو القدر
الصفحه ٢٥ :
مثال الأول تكوين
زيد أو تشريع الوجوب حتى يصحّ قولك : كان زيد أي وجد ، وكان الوجوب أي ثبت ، ومثال
الصفحه ٧٧ :
ما به الاشتراك
وهو المطلوب (١).
ويؤنس ما ذكرنا من
حرمة التجرّي أنّ ارتكاب أحد المشتبهين
الصفحه ١٢٠ : المستقيم الذي لم يخلطه وساوس النفس والخيالات الباطلة والشبهات الفاسدة من
أهل الأهواء والعقائد الكاسدة كما
الصفحه ١٣١ : ء (قدسسره) وغيره ممّن وافقه هو هذا الاحتمال لا غير ، وما أورد عليه
المصنف (رحمهالله) وارد بناء على مذاقه من
الصفحه ١٤٥ :
الشهرة التي ادّعاها المصنف.
بقي الكلام في
الاستدلال للمنع عن الاحتياط بالتكرار من جهة اعتبار قصد الوجه
الصفحه ١٦٨ :
واقعا لعدم العلم بحدثه ، ويبقى في المثال احتمال حدث نفس المأموم وهي شبهة بدوية.
قوله
: ومنها حكم
الصفحه ٢٣٠ :
فيقرع في أول زمان
تكليفها قرعة واحدة بأنّها ذكر أو أنثى ، ويعمل بمقتضى ما يخرج من القرعة دائما في