الصفحه ٦٥٧ : بالحكم الفرعي بدليل أنّ الظن بكل من
الأمرين موجب للظن بالبراءة وهو كاف.
ثم إنّه قد تقدم
في الأمر الأول
الصفحه ١٠٨ : فيما يكون كاشفا محضا مخالف لما أسند إليهم في أوّل الكتاب في مقام تقسيم
القطع إلى الطريقي والموضوعي من
الصفحه ٣٥٥ :
قوله
: ومما يمكن أن يستدلّ به أيضا زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلة حجية الظواهر
وإجماعي العلما
الصفحه ٥١٨ : دلّهم على حجية نوع منه أو أنواع
كخبر الواحد والإجماع المنقول والأولوية ونحوها ، فإن قيل بالأول فهو بديهي
الصفحه ١١٦ :
القسم الأول مما
ينتهي إلى مادة قريبة من الإحساس يفيد العلم والاعتقاد فيتّبع ، وما كان من قبيل
الصفحه ١٢١ : أمور عرفية مضبوطة عند العقلاء طرا حتى عند من لم يقرّ بدين وشرع أو لم
يسمع به ، غاية الأمر أنّه يجوز
الصفحه ١٢٤ : في
الكافي في باب العقل والجهل (١) أخبارا كثيرة متعلّقة بشأن العقل بعضها في مدح العقل وأنّه
من أشرف ما
الصفحه ١٧١ :
قوله
: أحدها (الأوّل) كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم (١).
(١) هذا
الصفحه ٢٥٩ : ظاهري أو يكون ، فإن كان الأول يلزم ما فرّ المستدل منه من ترخيص ترك
الواجب الواقعي وفعل المحرّم الواقعي
الصفحه ٤٠٨ :
بذلك الحد واطّلع
على القرائن الداخلة أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه.
ويبقى الكلام في
وجه
الصفحه ٥٤١ :
وإن أريد منه
العسر النوعي وأنّ الصوم في السفر مثلا عسر على نوع المكلفين فيجب ارتفاعه حتى
بالنسبة
الصفحه ٦٣٣ : بد أن يؤخذ بالجميع.
قوله
: ووجود ما يظن منه ذلك في الظنون المشكوكة الاعتبار (٢).
(٢) الأولى قصر
الصفحه ٦٦٩ :
وكيف كان يستفاد
منها إلّا وجوب المعرفة إجمالا وفي الجملة ، لا كما يقوله العلامة وغيره من
المعرفة
الصفحه ١٦ : .
قوله
: فالأوّل مجرى الاستصحاب (١).
(١) مقتضى ما ذكره
من التقسيم والحصر كون مجرى الاستصحاب أوسع دائرة
الصفحه ١٠٠ : (١).
(١) كلتا
الطائفتين من الأخبار تدلّ على حرمة التجرّي بالقصد على تقدير تمامية دلالتها.
أما الطائفة
الأولى