الصفحه ٦٠١ : أيضا طريقا خاصا (١).
(١) إنّما تصيّد
المصنف هذا النقض بل المنقوض أيضا من كلام صاحب الفصول (رحمهالله
الصفحه ١٨٧ : المخالفة القطعية العملية موقوف على التكلّم في مقامات ثلاثة :
الأول : أنّ العلم
الإجمالي منجّز للتكليف أم
الصفحه ٢٨٤ : أعني الموضوعية وثاني الوجهين
اللذين زدناهما في الأقسام في ذيل شرح الوجه الأول مع وجوه القسم الأول أعني
الصفحه ٣٣٢ : معطوفا على محلّ (بِرُؤُسِكُمْ) مع أنّا نعتقد قطعا أو قريبا من القطع أنّ قراءة النصب
إنّما صدر عمّن صدر
الصفحه ٦٣١ :
كان يكتفي بمجرد
الفرض فلم لم يكتف في المرجح الأول السابق ، وردّه بأنّ القدر المتيقن الوافي غير
الصفحه ٦٨٠ :
الثاني : عدم كون
الظن القياسي موهنا مطلقا بدعوى أنّ النهي عن القياس يقتضي عدم ترتيب أثر من
الآثار
الصفحه ٢٤٥ :
: فالأولى أن يقرّر هكذا (١).
(١) هكذا قرّره
صاحب الفصول (رحمهالله) (٢) بعد ما أورد على الدليل المعروف بما
الصفحه ٥٥٨ : بعدم جواز ترخيص الشارع عدم العمل بحكم العقل القطعي لأنّه
موجب للتناقض كما مرّ بيانه في أول رسالة القطع
الصفحه ٦٨ :
قوله
: وينبغي التنبيه على أمور : الأول (١) :
الكلام في التجرّي
(١) ولنقدم قبل الشروع في مسألة
الصفحه ٣٥٧ :
الأول : أنّ الخبر
بصدد بيان أنّ الثقلين مرجع الأمة لا فلان وفلان والقياس والاستحسان ، ولا يكون
الصفحه ٥٥١ : الإشكال الأول ما اختاره النراقي من
التزام التخصيص في القاعدة ، وما ذكرنا في ردّه من أنّ عمومات رفع الحرج
الصفحه ٧٦ : أو الفعل بمعنى اسم المصدر يعني نفس الحدث من
جهة الحسن والقبح بالموافقة والمخالفة؟
الأقرب هو الأوّل
الصفحه ١١٤ :
العقليات.
أما الأول : فقد
عرفت وجه المعقولية مرارا فلا نعيد.
وأما الثاني : فقد
يقال من جانبهم
الصفحه ٣٧٩ : (١).
(١) الظاهر أنّ
المراد من لفظ الأصل الأوّل هو السابق والثاني هو المبتنى عليه ، وكونهم أصلا
للإجماع لأنّهم
الصفحه ٥٥٢ :
المطلب الرابع :
في بيان نسبة قاعدة الحرج مع سائر الأدلة المثبتة للتكاليف. فاعلم أنّه يظهر من