الصفحه ٧٨ :
وقد أورد على ما
اخترناه من حرمة التجرّي بأنّ الحكم بحرمة التجرّي غير معقول لوجوه :
الأول : أنّه
الصفحه ٢٢١ :
: وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل (٢).
(٢) هذا بناء على
ما مرّ من أنّ استيجار الجنب للحمل
الصفحه ٣٠٥ : الظن مطلقا ، فإن كان الأول فلا تترتب عليه الثمرات المتقدمة بخلاف الثاني
فإنّه محلّ الثمرات.
والحقّ
الصفحه ٥١١ :
قلت : ليس كذلك ،
لأنّ إثبات مقدمة من مقدمات هذا الدليل بالدليل الأول لا يوجب رجوعه إليه ، ومن
الصفحه ٥٧٥ :
التكاليف الحرجية
المرفوعة بتسليم من الخصم إنما كانت حرجية لأجل الطوارئ كما لا يخفى.
ويحتمل
الصفحه ٦٥٠ : ،
ويمكن أن يفصّل بين ما لو كان الظن الممنوع في غاية القوة قريبا من العلم والظن
المانع ضعيفا وبين ما لم يكن
الصفحه ٤٩ : مقامه كما أشرنا إليه سابقا.
والظاهر أنّ مراده
الثاني وإن قيل يتعيّن إرادته الأول.
قوله
: كالأمثلة
الصفحه ٥١ : المقصود من تحقّق الموضوع لأنّ مفاده ليس إلّا جعل
مؤدّاه واقعا لا واقعا مكشوفا ، مثلا إذا قال : الخمر
الصفحه ١٩٥ : أنّه
يستفاد من الخبر حكمان كما زعمه المستدل ، لكن نقول يرد على الوجه الأول : أنّ
الإناء بشرط الانضمام
الصفحه ٢٦٠ : المصلحة ويجب الأخذ به لذلك ، فإن كان على الوجه الأول فلا
يمكن القول بإفادة مثل هذا التكليف الظاهري الإجزا
الصفحه ٣٤٩ : الشرع من حرمة العمل بالظن ،
وقد ظهر بهذا جواب آخر عن التوهّم الأول لأنّه مبني على شمول الآيات الناهية
الصفحه ٣٧٧ : صعب مستصعب ، وما أجاب به من ثبوت إناطة
الحكم في الشهادة والفتوى بالعدالة تعبّدا ، فيه مضافا إلى ما مرّ
الصفحه ٤٥٧ :
بطهارة الثوب الحادث من استصحاب طهارة الماء بالشك ، فصار شمول الحكم لبعض أفراد
الموضوع أعني اليقين بطهارة
الصفحه ٤٦٩ : من الكلام إلّا مطلوبية الحذر عقيب الانذار بما يتفقّهون (٢).
(٢) محصّل
الجوابين الأوّلين : أنّ الآية
الصفحه ٥١٣ :
المسألة خلافه من الاحتياط واستصحاب التكليف ، وأما أصالة البراءة وأصالة العدم
المأخوذ عدم جواز الرجوع