الصفحه ١٨٢ : الاحتياط إلّا إذا ثبت التكليف بالصوم الواجب الواقعي في أول الأزمنة.
ثم ما ذكره من
ثبوت إذن الشارع في
الصفحه ٥٣٦ : المعنى ظاهرا ، وقد وقع تفسير كل من الألفاظ الأربعة الأولة كالثلاثة
الأخيرة أيضا بالآخر في كلام اللغويين
الصفحه ٥٦٢ :
ويمكن استظهار ما
ذكرنا من بقاء الرخصة في إتيان الفعل الحرجي من جهة دلالة نفس أدلة الحرج من كلام
الصفحه ٦٠٢ : الجواب الأول.
قوله
: وثالثا سلّمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية من أقسام
الخبر
الصفحه ٦٤٩ : أقرب إلى الواقع من الآخر ، وهكذا لو كان أحد الظنين
مانعا عن الآخر ، مثلا لو ظن بوجوب السورة في الصلاة
الصفحه ٣٣ :
الشارع عن العمل
به على ما مرّ بيانه مفصّلا. وما اخترناه من قابلية القطع لمنع الشارع ليس ببدع من
الصفحه ٢٧٥ : (صلىاللهعليهوآله) : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (١) وقوله : «حكم الأوّلين والآخرين سواء» (٢) وغيرهما مما
الصفحه ٣٤٨ :
المسألة الأولى
مبني على عدم جواز الصوم الواجب في السفر المباح مطلقا وجوازه في السفر المحرّم
مطلقا
الصفحه ٤٢٤ : يجب درجه في
العلم إذ لم يعلم ذلك في غير هذا العلم من العلوم.
وأظهر الوجوه
الثلاثة هو الوجه الأول ثم
الصفحه ٥١٧ : والتخيير ولا يلزم من ذلك محذور ،
فالمقدمة الأولى غير ثابتة في حقنا.
قوله
: الأول الإجماع القطعي على أنّ
الصفحه ٥٢٢ : بالخلاف في جملة المجموع غير منجز للتكليف ، وقد
مرّ تحقيق ذلك في تحرير المقدمة الأولى.
ونظير السؤال
الصفحه ٥٥٤ :
الثاني تابع
للظهور الأول بحيث لو فرض سقوط الظهور الأول لم يبق الظهور الثاني ولا محل له ،
فلو فرض
الصفحه ٥٧٤ : الأدلة الناهية عين الاحتياط فنقول أيضا لا يلزم من حكومة قاعدة الحرج على
قاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقل
الصفحه ٦٦٥ : بأحد وجهين :
الأول : أن يقال
إنّه يجب الاعتقاد بما في نفس الأمر من المعارف في مثل الصراط وأنه جسر على
الصفحه ٢٩ : ذهب ابن
قبة (١) من قدماء أصحابنا إلى أنّ التعبّد بخبر الواحد مستحيل في العقل لاستلزامه
تحليل الحرام