الصفحه ٩٧ :
ما يترتّب على
الأمر الأول لا غير ، ولا ريب أنّ المراد من إرشادية أوامر الإطاعة هو هذا المعنى
الصفحه ١٧٢ : سوء التعبير.
وكيف كان ، فهذا
التوجيه في المثال الأول صحيح على النحو الذي ذكرنا من أنّ المأموم يحكم
الصفحه ١١٠ :
إزالة القطع
الحاصل من المقدّمات العقلية فذلك أيضا أمر معقول ، إلّا أنّ الأول إنّما يتصوّر
قبل
الصفحه ١١٨ :
الصورة الأولى
يكون مثبتا للحكم وفي الثانية يكون مرجّحا لأحد النقلين على الآخر ، سواء كان من
مادة
الصفحه ١٩٨ : الأطراف.
وما يتوهّم من لزوم
استعمال لفظة حلال في الرواية في معنيين ، فإنّه في الشبهة البدوية يراد به
الصفحه ٣٣٥ :
: فعلى الأول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بدّ من الجمع بينهما (٢).
(٢) قد يجمع
بينهما بحمل (يَطْهُرْنَ
الصفحه ٣٣٩ : دائما إلّا الصرفيين يحكم بخروج الصرفيين في جميع الأزمنة في كلا الصورتين
سواء.
نعم بينهما فرق من
جهة
الصفحه ٤١٥ : المخبر به من
المخبرين في الطبقة اللاحقة واحدا ، مثلا لو أخبر زيد عن عمرو بموت بكر وخالد عن
وليد بموته
الصفحه ٦١١ : الأولى بانسداد باب العلم بأغلب الأحكام فراجع ، إلّا أنّ المصنف
استظهر من أنّه أبطل البراءة من غير ملاحظة
الصفحه ٢٤١ : يأمر به ، ولا ريب
أنّ الإطلاق على المعنى الأول أكثر وأشهر ولذا يحمل مطلقه عليه ، كما أنّ الظاهر
من
الصفحه ٢٥٨ :
: إنّ ما يصحّ القول بجوازه من اجتماع الأمر والنهي إنّما هو في مورد يكون
الاجتماع بسوء اختيار المكلف
الصفحه ٢٩١ : المصنف
المعنى الأول كما لا يخفى على من راجع كلامه خصوصا قوله في تقريب الاستدلال بالآية
على حرمة التعبّد
الصفحه ٤٣٠ :
وفيه : أنّ هذا
الخبر كما ينفي نفسه ينفي غيره من الأخبار في عرض واحد بلسان واحد ، فإذا لم يمكن
الصفحه ٥٩ : عموم المنزلة في جميع ما للعلم من الطريقية في مقام والموضوعية في مقام آخر فمن
أين يلزم استعمال اللفظ في
الصفحه ١٣٤ : ، وعليه فاندفع الإيراد الثاني على هذا
الشق من الترديد وبقي الإيراد الأوّل أي عدم الاختصاص بالقطّاع كما