الصفحه ٣٨٧ : قلت ظاهر لفظ الإجماع اتفاق الكل (١).
(١) كون الظاهر من
لفظ الإجماع هو اتفاق الكل في نفسه من الواضحات
الصفحه ٤١٥ : الوسائط بين الواقعة وبين من أخبرنا
مشافهة بها ، ومن الواضح أنّ غير أهل الطبقة الأخيرة المشافهين لم يثبت
الصفحه ٤١٧ : الاهتمام
التام بل أزيد من ذلك لمثل هذا الدليل المتقن الواضح المبرهن الكثير الفائدة
الشائع الوقوع في كل عصر
الصفحه ٤٢٧ :
: وجه الاستدلال بها أنّ من الواضحات (٢).
(٢) توضيحه : أنّ
الاستدلال بهذه الأخبار على مدّعى السيد إنما
الصفحه ٥٣٧ :
بالواضحات.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٤٠٧.
(٢) العناوين ١ :
٢٨٦.
الصفحه ٥٥٢ : غير موضع أن يكون الحاكم بمدلوله اللفظي مفسرا للمحكوم وناظرا إليه ،
مثاله الواضح أن يقول أكرم العلما
الصفحه ٥٦٧ : الواضح أنّ هذا أيضا كالاحتياط
حكم حال الشك ، فقاعدة الحرج في المقام من الأصول العملية.
والتحقيق أنّ
الصفحه ٥٨٣ : الواقع ، ومن الواضح أنّ الأقرب إلى الاحتياط التام هو تقديم المظنونات ثم
المشكوكات إن لم يوجب مراعاتها
الصفحه ٦٠٩ : عن ساحة جلالة هذا المحقق النحرير ، لأنّ من الواضح أنّه يجب تحصيل طريق إلى
مطلق المجعولات الشرعية سوا
الصفحه ٦٧٧ : وجوب معرفة الله وعدله والنبوة مقدمة لمعرفة الصلاة وأعدادها ، ومن
الواضح أنّ أصل المعرفة كما تحصل بالنظر
الصفحه ٥٧ : العلم مثل ما ورد من أنّ «الطواف بالبيت صلاة» (١) والتيمم وضوء (٢) ونحو ذلك ، وحينئذ فالمراد من عدم قيام
الصفحه ١٧٩ : : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى
اللهِ تَفْتَرُونَ)(١) ونحوه كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا ظهر
أنّه لا
الصفحه ٦٥٧ : بما يستنبط منه الحكم الفرعي من المسائل الأصولية واللغوية
والرجالية ونحوها ، وإن لم يحصل منه الظن
الصفحه ٤٣ : النحو يلزمه حرمة التجرّي خصوصا بملاحظة قوله : فإنّ مدخليّة القطع
بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل
الصفحه ٥٨ :
وهو غير جائز.
بيان ذلك : أنّ
القطع الطريقي مأخوذ على وجه الطريقية والكاشفية وعلى نحو المرآتية