الصفحه ٦١٤ : واجبا ، وأيضا قد عرفت أنّ الصحيح في
تقرير الكشف توسيط المقدمة القائلة بأرجحية الظن عن باقي المحتملات
الصفحه ٦٣٣ : في تعيين المتبع ولم يكن كل واحد كافيا في الفقه بل احتيج إلى الكل ، وإن
كان بعضها أرجح من الباقي فلا
الصفحه ١١ : المقدّمة ويأخذ بما يستنبطه المجتهد في باقي المقدّمات ويعمل على
ما يحصل من مجموعها ، وربّما يكون مخالفا
الصفحه ١٦ : متوافقين في الحكم أم
متخالفين ، فجريان أحد الأصول مانع عن جريان الباقي فكيف يتصوّر تداخل الموارد ،
نعم على
الصفحه ٢٠ : مجاري الأصول الثلاثة الباقية ، واجتماع مجرى التخيير مع كل من مجريي البراءة
والاحتياط ، واجتماع مجرى
الصفحه ٤٤ :
الثاني على مذهب صاحب الحدائق ، بخلاف باقي الأمثلة فإنّها محل المناقشة كما سيأتي
إن شاء الله تعالى.
ولا
الصفحه ٤٨ : حكم بحرمة نقض
المتيقّن كالطهارة مثلا والبناء على بقائه بالنسبة إلى الآثار ، فهو باق تنزيلا
ويلزمه
الصفحه ٤٩ : الأمثلة الباقية فالظاهر كون القطع والظن أو أمارة أخرى معتبرا
في الموضوع في مرتبة واحدة ، لا أنّ القطع
الصفحه ٥٢ :
الأمارة يوجب توسّع الموضوع بالتنزيل على ما مرّ بيانه سابقا.
أقول : والإنصاف
أنّ الإشكال بعد باق بحاله
الصفحه ٨٥ : ، فهو باق على ما هو عليه بالذات وهو
المطلوب.
وفيه : أنّ الخصم
يدّعي كونه سببا لاستحقاق العقاب عليه
الصفحه ٩٥ :
واجبا شرعيا كانت المراتب الباقية أيضا كذلك ، ولم يعلم ذلك.
وأما ثانيا : فإنّ
هذا التسلسل على تقدير
الصفحه ٩٩ : ما كان بالقصد لا يترتّب عليه العقاب الفعلي
بسبب العفو ، وإن كان مشتركا مع باقي الأقسام في أصل
الصفحه ١٢٦ : هذه الرواية أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات من أنها في مقام الردع عن العمل
بالقياس ونحوه ، بتقريب
الصفحه ١٢٨ : السماع من المعصومين (عليهمالسلام) كما في باقي روايات الباب ، فإنّه لا يمكن حمله على سماع
واحد غير من
الصفحه ١٦٥ : باق على الإجمال بالنسبة إلى العنوان المأخوذ في الأدلة ،
وحينئذ لقائل أن يقول على القول بعدم كون العلم