الصفحه ٤٠٤ : من الشهرات الباقية ، إذ يدور الأمر
بين أن تكون هذه الشهرة مخصّصة بفرد واحد ودخول باقي الأفراد وعكسه
الصفحه ٥٨٥ : عن الباقي (١) انتهى موضع الحاجة.
والعجب من إيراد
المورد هذا الإيراد إلزاما على المصنف مع أنّ المصنف
الصفحه ٥٢٢ : إذا لقيت الفرد الأول تظن أنّه أبيض ولازمه الظن بأنّ الأسود في الباقي ،
وإذا لقيت الفرد الثاني تظن
الصفحه ٥٨٤ : الاحتياط بالنسبة إلى الباقي ، إذ يرجع الشبهة
بالنسبة إلى الباقي إلى الشك البدوي إذا لم يكن حصول الاضطرار
الصفحه ٣٢٤ : المخصصات ولو بالظنّ يرتفع العلم الإجمالي بالنسبة إلى
باقي العمومات ويرتفع حكمه أيضا ، والفارق أنّ العلم
الصفحه ٦١٧ :
المتوهم باق بعد
في محله.
وجوابه : أن الفرق
بين تقرير الكشف والحكومة بعد باق وهو أنّ القائل
الصفحه ٦٣١ : الفرعية مما قام على حجيته مثل هذا الظن بخلاف الباقي
كان هذا البعض متيقنا بالنسبة إلى الباقي فيجب الأخذ به
الصفحه ٣٤١ : وعلم العبد بسقوط بعض الكتاب وتغيير بعض آخر لعوارض
يتوقف عن العمل بالباقي بعد احتمال كون الساقط دخيلا في
الصفحه ٣٤٤ : ، لأنّ شمول دليل
الحجية لظواهر الآيات الناهية وباقي الظواهر في عرض واحد بلسان واحد لا يتقدم
بعضها على بعض
الصفحه ٣٤٥ : الأمر بين أن تكون الشهرة المانعة مشمولة للدليل وخروج باقي
الشهرات عنه ، وأن تكون بقية الشهرات باقية تحت
الصفحه ٣٧٦ : فيها ولو بالرجوع إلى باقي أرباب الصناعة حتى يحصل العلم خلاف الواقع مما
نجده ، وكذا دعوى كونهم معتمدين
الصفحه ٥٠٩ : الاحتياط أو غيره من الطرق الشرعية المقررة للجاهل على ما سيأتي في
المقدمات الباقية لما سيأتي هناك ، لكن
الصفحه ٥١٥ : الثاني والثالث والرابع والتاسع ويبقى
الباقي.
المقدمة الرابعة :
أنّ العمل بالظن أرجح من سائر الاحتمالات
الصفحه ٥٧٠ : نتخير في رفع اليد عن مقتضاها بمقدار رفع الحرج
في جميع المظنونات ونأخذ بالظنون الباقية ، وإن كانت مختلفة
الصفحه ٥٨٠ : كثيرة يعلم إجمالا بوجود التكاليف فيها بضميمة باقي
مقدمات دليل الانسداد.
ويمكن دفعه : بأنّ
المراد من