الصفحه ٨٣ : أنّه التفضّل من الله كما قرّرنا ، وهذا سهل لا يتفاوت في أصل الاستشهاد.
ثم أقول : يمكن الجواب عن أصل
الصفحه ٢٠٥ : ، كما أنّ ما ورد في
موارد خاصّة من أخبار الاحتياط أيضا يعمل بها في موردها كالإناءين أو الثوبين
المشتبهين
الصفحه ٤٧٦ : الفنّ ، لأنّ
مناسبة الحكم والموضوع تجعل القضية ظاهرة في السؤال عن مطلق العالم بشيء لا تعلمه
كما بيّنه
الصفحه ٣٩٠ : ، وربما كان ذلك لأجل محافظتهم على عناوين الأدلة
الأربعة المعروفة كما مرّ سابقا.
قوله
: فمن ذلك ما وجّه
الصفحه ٥٥٤ :
الثاني تابع
للظهور الأول بحيث لو فرض سقوط الظهور الأول لم يبق الظهور الثاني ولا محل له ،
فلو فرض
الصفحه ٣٧٦ : أيضا في غير الكذوب خصوصا إذا كان المخبر عادلا ،
فإنّ احتمال خطئه ليس بأبعد وأندر من احتمال تعمّد كذبه
الصفحه ٦٦٩ :
وكيف كان يستفاد
منها إلّا وجوب المعرفة إجمالا وفي الجملة ، لا كما يقوله العلامة وغيره من
المعرفة
الصفحه ١٥٦ : نفس فعلهما ، كما أنّ المأمور به أيضا نفس الفعلين ، نعم لو كان المأمور
به مثل الكون على السطح الذي
الصفحه ٣٢٢ : لو كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي فالعلم
الإجمالي لا يؤثر وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الإنا
الصفحه ١٦٨ :
وقضائها ، وأما
إذا كان العلم به مانعا كما في فسق الإمام أو كفره فالصلاة خلف المحدث كذلك صحيحة
الصفحه ٥٢١ :
حصول العلم في
الوقائع تدريجا لا ينافي العلم الإجمالي بخلافه في بعضها كما نشاهد بالوجدان أنّا
نعلم
الصفحه ٦١٣ : عبارة المصنف هاهنا من أن حجية الظن من باب إبطال أطراف
المنفصلة حتى يبقى واحد فيتعين فيه ، كان لما ذكره
الصفحه ٦١٧ : التي لم يعنونها إلّا بعض متأخري
المتأخرين تخرص بعيد مستبشع كما ذكر المصنف ذلك في رد بعض من لا خبرة له
الصفحه ٤٢٣ : إجماع العلماء على أنّ صدور الخبر لبيان
الحكم ، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنه لا يريد ظاهر كلامه في
الصفحه ٥٧٨ : كذلك كما سيأتي في محله إن
شاء الله تعالى.
قوله
: فتحصّل مما ذكرنا أنّ العمدة في رد الاحتياط هي ما