الصفحه ٦٦٩ : وكذا ، وإمام كذا إلى آخر المعارف ، نقول إنه يجب على
المكلفين بحكم العقل اعتقاد هذه المعارف حتى يكون من
الصفحه ٢٧ : العلم قطعا ولم ينكره أحد ، والتقريب ما مرّ.
ومنها : أنّ
الإمام (عليهالسلام) كان لا يحكم بعلم الإمامة
الصفحه ١٦٦ : المسألة بعينها بلزوم طرح قول الإمام (عليهالسلام) ثم اختار هو التخيير فرارا عن طرح قول الإمام (عليهالسلام
الصفحه ١٦٧ :
فرض أنّ القولين
لا يخلوان من قول الإمام (عليهالسلام) بل تقتضي نفي التخيير الواقعي ، وبالجملة لم
الصفحه ٣٥٣ : يقال إنّ عملهم كان من جهة حصول القطع
لهم من ظواهر الأخبار غالبا ، لأنّهم كانوا يسمعونها من الإمام
الصفحه ٣٧٣ : الكتاب بخطّه وأنّه لا يودع في الكتاب إلّا ما سمعه من
الإمام (عليهالسلام) فكأنّه حكى قوله (عليهالسلام
الصفحه ٣٨١ : خلافهم من كتاب أو سنّة مقطوع بها يكشف
عن رضاء الإمام (عليهالسلام) بأقوالهم وأنّها موافقة لرأيه
الصفحه ٣٩٤ : المصنف هو
أنّ السلف من أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) وغيرهم ربما يعرفون حكم الواقعة بنصّ الإمام
الصفحه ٤٢٥ :
أو عمل الأصحاب مثلا فلا نعرفه لأحد من الإمامية ، نعم هو محكي عن الحشوية.
فإن قلت : إنّ
إنكار السيد
الصفحه ٤٢٦ :
الإمام (عليهالسلام) وحكم بصحّتها وأمر الناس بالرجوع إليه ، فإذا كان الحال
هذه مع ذلك الاهتمام
الصفحه ٤٧٧ : ، فمن لا يعلم رأي الإمام (عليهالسلام) في المسألة يجب السؤال عن مثله حتى يخبره بالأحاديث التي
يعلمها منه
الصفحه ٤٨٤ :
الدور ، لأنّا
ندعي العلم من مجموع هذه الأخبار برضا الإمام (عليهالسلام) بالعمل بخبر الثقة مطلقا
الصفحه ٥٤٨ : .
لأنا نقول : بعد
استشهاد الإمام (عليهالسلام) في مقام الدفع والرفع كليهما بآية الحرج نعلم أنّ رفع
الحرج
الصفحه ٥٤٩ : رفع الحكم شيء آخر غير الحرج لا نعلمه ولم
ينبه الإمام (عليهالسلام) أيضا.
وأجاب المحقق
القمي (٢) عن
الصفحه ٦٧٥ :
: وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الإمام (عليهالسلام) في ذلك مذكورة في
الكافي (١).
(١) بل وقضايا
كثيرة من