قائمة الکتاب
قابلية القطع لردع الشارع عنه
٢٤التنبيه على أمور :
الظن
حجية الظواهر
الإجماع المنقول
حجية الشهرة
خبر الواحد
حجية مطلق الظن
البحث
البحث في حاشية فرائد الأصول
٣٤/١ الصفحه ٣١ : مقام ثبوت الحكم الواقعي
عين مقام ثبوت التنجّز لفرض القطع بالحكم.
وبعبارة أخرى
الحكم الواقعي في غير
الصفحه ١٦٩ : النصفين ، وهذا عين الإجمال فأين العلم التفصيلي؟ نعم لو
جعل نفس حكمهم بالشركة مثالا للعلم بعدمها كان صحيحا
الصفحه ٦٥٠ : لتقديم الظن المانع في أواخر المبحث بقوله : إلّا أن يقال إنّ القطع
بحجية المانع عين القطع بعدم حجية
الصفحه ١٩ :
الثاني : أنّه جمع
في عبارة المتن جميع الأقسام الأربعة ثمّ عيّن بطريق اللّف والنشر مرتّبا مجاري
الصفحه ٧٠ : إمكان كون المطلق
والمقيّد محلا لحكمين ، ضرورة كون المقيد عين المطلق مع وصف زائد.
وفيه : ما مرّ من
أنّ
الصفحه ٧٥ :
عنوان آخر لها
يسمى بالإطاعة.
وقد يتوهّم أنّ
عنوان الإطاعة عين عنوان نفس الأفعال ولا فرق بينهما
الصفحه ٩٢ : بقبح
التجرّي نظير حكمه بقبح المعصية إرشادي لا يفيد تكليفا شرعيا ، بل هو عينه لا
نظيره على ما تقدّم
الصفحه ٩٤ : أمرا مولويا وكون ما
يستدرك بعد هذا الأمر عين ما يستدرك قبله ، بل يكون بعد الأمر عنوان الإطاعة أيضا
الصفحه ١١٨ : تعالى التي حكموا فيها بأنّها عين ذاته تعالى بحكم العقل ، والنقل دلّ
على كونها زائدة على الذات
الصفحه ١٣٠ :
وأمّا من خرج ظنه
عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك
الأسباب
الصفحه ١٣٥ : ) ولا بأس بنقل عين عبارته إذ لا يخلو عن فائدة.
قال (قدسسره) في الفصول في فصل البحث عن التلازم بين حكم
الصفحه ١٤٢ : الإطاعة
والامتثال البتّة ، مثلا لو دخل الشخص في المسجد وأغمض عينيه مخافة أن يرى المحراب
ويعلم بالقبلة وصلى
الصفحه ١٤٥ : في السنّة منه عين ولا أثر ،
بل نرى أنّ الواجبات والمستحبات واقعة في الكتاب والسنّة على سياق واحد غير
الصفحه ١٥٤ : عين الأمر المتعلّق بمجموع المأمور به الذي يدخل فيه
الصفحه ١٥٩ : العيني والكفائي والتعييني والتخييري ،
بل باعتبار أنّ المأمور به بالأمر التعبّدي قد أخذ فيه قصد القربة دون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]
