الصفحه ١٩٠ :
بهذا الاعتبار غير
داخل في العموم كما عرفت.
وإن أراد أنّ غاية
الحكم بالحلية أي معرفة الحرام
الصفحه ١٩١ : معيّن في الواقع ، وليس المتعلّق كلا من الإناءين فلا يمكن أن
يقال : كل منهما خمر بالعلم الإجمالي كما يمكن
الصفحه ٣٢١ : الفعلي بالمحرمات الواقعية إلّا أنّ من المقرر في الشبهة المحصورة كما
سيجيء إن شاء الله تعالى أنه إذا ثبت
الصفحه ٣٠ : أصاب فقد رزقه الله
خيرا ، وإن أخطأ فقد حرم منه وكان معذورا لا يصحّ عقابه على ترك العمل بالواقع كما
لا
الصفحه ٨٣ : أنّه التفضّل من الله كما قرّرنا ، وهذا سهل لا يتفاوت في أصل الاستشهاد.
ثم أقول : يمكن الجواب عن أصل
الصفحه ٢٠٥ : ، كما أنّ ما ورد في
موارد خاصّة من أخبار الاحتياط أيضا يعمل بها في موردها كالإناءين أو الثوبين
المشتبهين
الصفحه ٤٧٦ : الفنّ ، لأنّ
مناسبة الحكم والموضوع تجعل القضية ظاهرة في السؤال عن مطلق العالم بشيء لا تعلمه
كما بيّنه
الصفحه ٣٩٠ : ، وربما كان ذلك لأجل محافظتهم على عناوين الأدلة
الأربعة المعروفة كما مرّ سابقا.
قوله
: فمن ذلك ما وجّه
الصفحه ٥٥٤ :
الثاني تابع
للظهور الأول بحيث لو فرض سقوط الظهور الأول لم يبق الظهور الثاني ولا محل له ،
فلو فرض
الصفحه ٣٧٦ : أيضا في غير الكذوب خصوصا إذا كان المخبر عادلا ،
فإنّ احتمال خطئه ليس بأبعد وأندر من احتمال تعمّد كذبه
الصفحه ٦٦٩ :
وكيف كان يستفاد
منها إلّا وجوب المعرفة إجمالا وفي الجملة ، لا كما يقوله العلامة وغيره من
المعرفة
الصفحه ١٥٦ : نفس فعلهما ، كما أنّ المأمور به أيضا نفس الفعلين ، نعم لو كان المأمور
به مثل الكون على السطح الذي
الصفحه ٣٢٢ : لو كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي فالعلم
الإجمالي لا يؤثر وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الإنا
الصفحه ١٦٨ :
وقضائها ، وأما
إذا كان العلم به مانعا كما في فسق الإمام أو كفره فالصلاة خلف المحدث كذلك صحيحة
الصفحه ٥٢١ :
حصول العلم في
الوقائع تدريجا لا ينافي العلم الإجمالي بخلافه في بعضها كما نشاهد بالوجدان أنّا
نعلم