الصفحه ٦٢٢ :
مفروض المتن ،
فالأمر يدور في مسألتنا بين الأخذ بالظنون المظنون الحجية فقط أو الأخذ بالجميع
الصفحه ١٧٣ : على ما في المتن بأن يقال في مسألة الاختلاف بين كون
المبيع بالثمن المعيّن عبدا أو جارية ، أنّ ردّ الثمن
الصفحه ٤٤٧ : الجواب الآتي في المتن لا يجري في القسم الثاني منهما.
قوله
: فيثبت بخبر كلّ لاحق إخبار سابقه
الصفحه ٢٨٦ : العنوان العام أي العمل على طبق الأمارة الذي ينطبق على مصاديقه
كفعل الجمعة في مثال مفروض المتن ، فالجمعة
الصفحه ٢٥٨ : عن القبح على
الوجهين المذكورين في المتن.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
١٠٧.
الصفحه ١٩ :
الثاني : أنّه جمع
في عبارة المتن جميع الأقسام الأربعة ثمّ عيّن بطريق اللّف والنشر مرتّبا مجاري
الصفحه ٤٠ :
يعبّر ب : كل
مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه كما في المتن.
نعم ، قد يشكل
الأمر بناء على مذهب من
الصفحه ١٥ : من منع كون حصر موارد الأصول عقليا بالنقض بالموارد المذكورة إنّما يرد على
عبارته المذكورة في المتن
الصفحه ٥٥٦ : المسح كما سيأتي ذلك في المتن ، اللهمّ
إلّا أن يقال إنّ نظر المتن إلى أنّ عمومات الحرج آبية عن التخصيص
الصفحه ٥٢٨ : الحرج والعمل بالظن كما هو المدّعى.
وإن أريد الحرج
النوعي كما هو ظاهر المتن وغيره ممن تمسّك في المقام
الصفحه ١٦٥ : ، كالأمثلة المذكورة في المتن فإنّ العلم بواحد مردّد بين الحدث
والاستدبار أو بين ترك ركن أو فعل مبطل في الصلاة
الصفحه ٣٦٠ : (٣) وقد ذكر في ذيل مسألة أصالة الحقيقة كلاما طويلا يستفاد
منه ما نسب إليه المصنف ، ولذا قال في المتن فصّل
الصفحه ٣٦٦ : فيما
يتعلّق بصنعتهم حتى في المقوّم الذي جعله في المتن مورد النقض ، والظاهر أنّ السر
في رجوعهم إليهم
الصفحه ١٦٤ : (١).
(١) تقسيم الشبهة
الموضوعية إلى قسميها بل الأقسام الثلاثة على ما في المتن صحيح إلّا أنّه غير
محتاج إليها
الصفحه ٧٧ : الاستيناس بما هو أخفى في حكم العقل ،
ومع ذلك يرجع هذا إلى الدليل الآتي في المتن من حكم العقل بقبح التجرّي