الصفحه ٥٢٦ :
الذي أضفناه على
الوجوه المذكورة في المتن وحاصله : أنّ الرجوع إلى أصل البراءة لا يتأتى في جميع
الصفحه ٢٨٤ : الفصول وأنّه يرجع إلى التصويب الباطل ببيان مستوفى ، ويبقى
ثالث الوجوه المذكورة في المتن في القسم الثاني
الصفحه ٦٦٧ : الواجب من المعرفة ليس إلّا ما يعتبر في الإسلام أو الإيمان وضعا كما
سيأتي في المتن ، وأما وجوب أمر زائد
الصفحه ٣٢٨ : لا بحيث تطمئن به
النفس لقوة معارضاته أيضا على ما ذكر في المتن وغيره ، وما يجاب عن هذا بأنّ
الظاهر من
الصفحه ٢١٢ : التكليف في أحدهما مغايرا لعنوان مورد التكليف في الآخر كالأمثلة
المذكورة في المتن ، وهذا غير ما ينسب إلى
الصفحه ٤٢٤ : أو
فعله أو تقريره دليلا وخبر الواحد كاشفا عنها ومثبتا لها كما في المتن فكذلك تندرج
في الأصول ، لأنّ
الصفحه ١٨ : المصنّف في بعض النسخ المتأخّرة ولذا لم يكتبوه في أكثر النسخ في المتن
بل في الهامش ، ولعل سرّ الإلحاق ما
الصفحه ١٠٩ : كثيرة الخطأ على ما استدلوا به في مقامنا كما هو مذكور في
المتن.
ثم إنّ مخالفة
الأخباريين هنا هل هي في
الصفحه ٣٩٠ : هذا المسلك كثيرا على ما يظهر من بعض
عبائرهم التي حكاه في المتن ، والأظهر في توجيه كلمات مدّعي الإجماع
الصفحه ٦٥٣ : الظاهري ، وكان أحد
فرديه مانعا عن الآخر كاستصحاب الحاكم والمحكوم كما مثله في المتن تنظيرا للمقام ،
وقد حكم
الصفحه ٥٧١ : ، فإذا حصل التعارض فالترجيح للأدلة الناهية لأكثريتها
كما في المتن ، ولو فرض عدم الترجيح بها وحكم بالتساقط
الصفحه ٤٠٠ : بالتقريب المذكور في المتن.
مضافا إلى ما ذكر
في المتن وحاصله : بعد تسليم أنّ مناط حجية خبر العادل هو الظن
الصفحه ٢٦٣ : أحدها (٢).
(٢) الأظهر أنّ
الأقسام تزيد على الثلاثة المذكورة في المتن كما ستعرف ، ومحصّل القسم الأول
الصفحه ٢٦٤ : في المتن أنّ الحكم
الواقعي على هذا الوجه فعليّ لعامة المكلّفين وإن كان غير منجّز على من أدّت
الأمارة
الصفحه ٤٨٧ :
نقطع ببقاء
التكليف إلى يوم القيامة إلى آخر ما ذكره في المتن بعين عبارته ، وحينئذ يسقط ما
أورد