الصفحه ٧٥ : نفس الفعل وعلى عنوان الإطاعة
والمعصية ، فهما حينئذ تابعان للجعل ولا دخل لهما لما نحن بصدده (١) ، هذا
الصفحه ٦٤٣ : منعه عن البعض جزافا على القول بجوازه وعدم تابعية
أحكامه للمصالح والمفاسد النفس الأمرية.
قلنا : إذا جا
الصفحه ٢٤٩ :
أيضا بعد ذلك لم
يقدح في الصحة ، لا لأنّ الأمر الظاهري مفيد للإجزاء بل لعدم التنافي بين الحكمين
الصفحه ٢٤٨ : ،
وشرب التتن المشكوك الحكم فرد من أفراد هذا الموضوع ، فيعود محذور اجتماع الحكمين
في موضوع واحد.
لا يقال
الصفحه ٢٨٥ :
قوله
: والفرق بينه وبين الوجه الأول بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي (١).
(١) محصّل
الصفحه ٢٥٠ :
بالكتابة وإلّا
فهو ليس بكاتب البتّة ، وأما الحكم الواقعي فيما نحن فيه ليس هو قابلية ثبوت الحكم
لو
الصفحه ٣٨ :
عليه ظاهرا كذلك
يجب تطبيق العمل على القطع ظاهرا ، غاية الأمر أنّ الحكم الظاهري هنا مطابق للحكم
الصفحه ٤٩٣ : آخر برأسه كان حسنا.
وما ذكرنا من حكم
العقل بوجوب إطاعة المولى ولو لم يكن هناك عقاب يعرف بالتأمل
الصفحه ٥٣٢ :
وحينئذ يمكن أن
يقال إنّ الاحتياط الذي أدّى نظر المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم إليه حكم
ظاهري
الصفحه ٣٢ :
حكم الشارع لأنّ
الحكم الواقعي ثابت مطلقا أدّى إليه الطريق أم لا ، وليس منعه عن العمل بالقطع
مثبتا
الصفحه ٦٩ :
فيه تعدّد الموضوع
مفروض فكيف يلزم ذلك المحال.
والحقّ أنّ جعل
الحكم المضادّ غير جائز ، لا لما
الصفحه ١٩٤ : حكمي
الحلّية والحرمة الكذائية أن يمنع عن ارتكاب أحدهما.
وبوجه آخر ، أنّ
هناك مصاديق ثلاثة للشيء ، هذا
الصفحه ٥٣٣ :
إليه نظره ، فإن
صحّ الاحتمال الأول تمّ جواب المصنف لأنّ حكم جميع المكلفين باعتقاد المجتهد الذي
الصفحه ٣١ :
مخالفا لحكمه
الواقعي حتى يحصل التناقض بينه وبين الحكم الواقعي بل أبدع له أن يعتذر إلى الشارع
فيما
الصفحه ٢٠٤ :
الاحتياط بعد حصول
العلم الإجمالي ، وكما أنّ أخبار البراءة حاكمة على حكم العقل بالبيان المذكور