الصفحه ٢٦٦ : ، وإن كان مقتضى إطلاق قولهم إنّ حكم الله تابع لآراء المجتهدين ، وكذا
مقتضى أدلّتهم التعميم كما ستعرف إن
الصفحه ٢٨٧ : الفرق بين الوجه الثاني والثالث بحيث لا يكون
محلا للتوهّم ، كيف والحكم تابع للأمارة في الوجه الثاني ، ومع
الصفحه ٢٧٦ : يقوله أهل التصويب من أنّ حكم الله تابع لآراء المجتهدين ، فإنّ ذلك يحتاج
إلى مئونة زائدة كما لا يخفى
الصفحه ٢٧١ : يكون كل واحد مصيبا.
وفيه : أنّ الحكم
على القول بالتصويب تابع لاعتقاد الرجحان لا الرجحان الواقعي كما
الصفحه ٢٧٠ :
على ما تقرر في
محله ، وقد يضاف إلى ذلك الإجماع العملي من المسلمين قاطبة ، فإنّ الصحابة
والتابعين
الصفحه ٢٢٢ : وجه قطع النظر عن حكم الحامل في نفسه رفع احتمال كون
فعل المحمول حراما من جهة إعانته على المحرّم ليتمحّض
الصفحه ١١٣ : تكليف مثل هذا الصبي وسائر
البالغين في حكم العقل سواء لو لم يلاحظ جهة مصالح الأمر ، ولعلّ مصلحة عدم تكليف
الصفحه ٢٧٩ :
شأني بالنسبة إلى
الجاهل ، فيتعدّد الحكم الواقعي حسب تعدد آراء المجتهدين.
ثم أجاب عن ذلك
الصفحه ٦٢ : تحقّق النذر وبعد الحكم بانعقاده ثم
حصل الشك ، فالحقّ ما ذكره المصنّف من أنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب
الصفحه ٤٩٤ :
واحد ، فلو سلّمنا أنّ حكمه في الضرر العقابي المقطوع به إرشادي كما اعترف به
القائل المذكور فكذا في غيره
الصفحه ١١٢ : بالحكم الشرعي بمعنى عدم وجوب متابعته في مقام تنجّز
التكليف وإن كان الحكم ثابتا في نفس الأمر ، فقد مرّ
الصفحه ٦٥٥ : يقدم الأقوى منهما ، وكذا الدليل
اللفظي المتعلق بالطريق ، ومن الدليل اللفظي المتعلق بالحكم الواقعي
الصفحه ٢٤ : أو حكم ، وعلى التقديرين إمّا
أصلي كإيجاد الأربعة مثلا وإيجاب الصلاة أو تبعيّ كإيجاد الزوجية للأربعة
الصفحه ٥٥٥ : بالفرض ، لأنّ
حكومتها باعتبار ما يبقى من مدلوله بعد التخصيص ، إذ قد عرفت أنّ جهة الحكومة
تابعة لنفس
الصفحه ٥٥٤ :
الثاني تابع
للظهور الأول بحيث لو فرض سقوط الظهور الأول لم يبق الظهور الثاني ولا محل له ،
فلو فرض