أنّ المعروف قائلون بالوقوع في الخارج ، فلا مانع عندهم من وقوع التعبّد لا من حيث الذات ولا خارجا عنه وإلّا لما وقع ، ويمكن على بعد إرادتهم الإمكان الاحتمالي ويفيدهم ذلك بالتقريب الذي مرّ آنفا ، وسيأتي ما يوضح أنّ مخالفة محمّد بن عبد الرحمن بن قبة في الإمكان بأيّ المعنيين فانتظر.

قوله : ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة (١).

(١) يعني من دليله الثاني وهو تحليل الحرام وعكسه ، وإلّا فدليله الأول مختصّ بالخبر الواحد كما لا يخفى.

قوله : والثاني أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال (٢).

(٢) يريد أنّ التعبد به موجب لذلك ، يعني جعل الشارع خبر الواحد حجة يوجب تحليل الحرام ، وإلّا فنفس العمل بالخبر لا يوجب تحليل الحرام وذلك واضح ، وفي التعبير المذكور مسامحة.

ثمّ إنّه لم يبيّن وجه فساد تحليل الحرام وعكسه وهو يحتمل وجوها :

أحدها : أنّ ذلك من جهة استلزامه نقض الغرض ، فإنّ من يحرّم شيئا لغرض ثم يرخّص في فعله فقد نقض غرضه الأول وذلك قبيح.

ثانيها : أنّ ذلك مستلزم للنهي عن ذي المصلحة أو الرخصة في ذي المفسدة ، لأنّ الفعل لا يخلو عن كونه في الواقع ذا مصلحة أو ذا مفسدة ، فإن كان الأول فالنهي قبيح وإن كان الثاني فالرخصة قبيحة ، وعلى هذين الوجهين فإنّه لم ينكر الإمكان الذاتي بل العرضي من حيث لزوم القبح الذي لا يجوز على

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ١٠٥.

(٢) فرائد الأصول ١ : ١٠٥.