الثاني : أنّه جمع في عبارة المتن جميع الأقسام الأربعة ثمّ عيّن بطريق اللّف والنشر مرتّبا مجاري الأصول الأربعة على ترتيب الأقسام ، وقد حصل فيه الخطأ كما مرّ في الحاشية السابقة ، وأما العبارة الثانية فقد ذكر بعد كلّ قسم أنّه مجرى لأيّ الأصول وسلم من ذلك الخطأ.

الثالث : أنّه قسّم في عبارة المتن القسم الثاني من قسمي التقسيم الأوّل إلى ما يمكن فيه الاحتياط وغيره ، وقسّم القسم الأوّل من قسمي التقسيم الثاني إلى الشكّ في التكليف والمكلّف به ، وفي العبارة الملحوقة عكس ذلك فجعل التقسيم الثاني في المتن ثالثا والثالث ثانيا ، ومن الواضح أنّ كلّ قسم جعل مقدّما في التقسيم يصير أوسع دائرة من المتأخّر ، فعلى عبارة المتن يكون مجرى التخيير أعمّ من الشك في التكليف والمكلّف به ، ومجرى البراءة مخصوصا بما يمكن فيه الاحتياط ، وعلى العبارة الملحوقة يكون مجرى التخيير مخصوصا بالشك في المكلّف به ومجرى البراءة أعمّ ممّا أمكن فيه الاحتياط وممّا لم يمكن ، ففيما دار الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء فهو مجرى التخيير بمقتضى المتن ومجرى البراءة بمقتضى العبارة الملحوقة ، وهو أنسب بمذهب المصنف ، وكذا لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة.

ثم اعلم أن كون مرجع الشكّ مطلقا إلى الأصول أيضا محلّ المناقشة ، إذ ليس مرجع الشك في مورد الأصل المحكوم إلى أصل يجري في مورده ، بل جريان الأصل الحاكم مغن عن جريان الأصل المحكوم ، إلّا أن يقال : إن المرجع هنا أيضا بالاخرة إلى الأصل وإن لم يكن في مورده.

بقي الكلام في تحقيق ما سبق حكايته عن المصنف من تداخل مجاري الأصول بعضها مع بعض بعد ما عرفت أنّه لا يتم على مذاقه وستعرف أيضا فنقول :