حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]

Name: حاشية فرائد الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي

٢٤٦/١

١٧ / ١

الصفحه ١٢٤ : خلق الله ، وبعضها في أنّه أوّل ما خلق الله ، وبعضها في بيان جنود العقل وجنود الجهل ، وبعضها في غير ذلك

الصفحه ٢٥ : أو قصيرا ، وكان الواجب تعيينيّا أو تخييريا. ثم الجعل التشريعي إمّا شرعي أو عقلي ، والشرعي واضح

الصفحه ١٢٠ : كما يشعر بالمخالفة عبارة المصنف بقوله إلّا أنّه صرّح إلى آخره ، ولا يبعد أن يريد به العقل

الصفحه ٤٩٣ : احتمل احتمالا صحيحا بأنّ هذا مطلوب المولى ومراده يحكم العقل الحاكم بوجوب إطاعة المولى وحرمة

الصفحه ٤٩٩ : . قوله : لكنه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتحريم

الصفحه ٩٣ : النهي إرشادي ليس بمولوي ، وذلك كأوامر الإطاعة ، فلو فرض عدم ورود هذه الأوامر في الشرع وخلّينا وحكم العقل

الصفحه ١٠٩ : بين حكم العقل والشرع على ما هو معنون في تلك المسألة ، لكن الظاهر أنّه غيره ، والفرق أنّ النزاع في تلك

الصفحه ٢٠٤ : الاحتياط بعد حصول العلم الإجمالي ، وكما أنّ أخبار البراءة حاكمة على حكم العقل بالبيان المذكور

الصفحه ٦٤٤ : العقل ، لأنّ هذا الاحتمال جار في جميع الظنون ، فهي متساوية من هذه الحيثية ، ومع ذلك يحكم العقل بأنّه عند

الصفحه ١٢٢ : أيضا ، فتدبر. قوله : والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصوّر الترجيح في

الصفحه ٦١٥ : نعرفها ، يحكم العقل بأنّ الأخذ بالظن أرجح من غيره ، فكأنه استكشف العقل أنّ الطريق المجعول هو الظن ظاهرا

الصفحه ٨٠ : قوله : ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجري (١). (١) الفرق بين الدليلين ليس

الصفحه ١١٣ : غالبا ، إلّا أنّ المناط في التكليف مصلحة الأمر ، وحينئذ فيمكن أن يكون الأمر بما قطع العقل بحسنه

الصفحه ٥٥٨ : على الأدلة الشرعية كذلك حاكمة على الأدلة العقلية التي أمضاها الشارع كما في حكم العقل بالاحتياط في

الصفحه ٦٤٢ : الانفتاح لو فرض أنّ الشارع منع عن العمل بالقياس وجوّز العمل بما يشابهه في نظر العقل كبعض أقسام الخبر أو

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي