الصفحه ٦٨٩ : أو مقتض للتنجز......................................... ١٨٧
جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي
الصفحه ٤٥ :
قوله
: وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال
الصفحه ١٣٩ :
التنبيه الرابع :
في العلم الإجمالي
قوله
: وأخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو
الصفحه ١٧٢ : الظاهر في علم نفسه ، والأظهر أن يريد أنّ من يعلم
الحكم الظاهري في حق أحد ينفذ واقعا في حقه بأن يقال : إنّ
الصفحه ٥٩٠ : في مورده ظنّ خاص كي يكون المورد مما انسد فيه باب العلم والعلمي ويجري باقي
المقدمات المنتجة لحجية الظن
الصفحه ٥٩ : بمنزلة الواقع
ولم يؤخذ فيها لفظ علم وقطع ، وكذا أدلّة الأصول لا يستفاد منها إلّا وجوب العمل
على طبقها
الصفحه ٢٩٥ :
الحجية وموضوع
الاستصحاب ، إذ يصدق الشك في الحجية مسبوقا بالعلم بعدم الحجية ، فينبغي الحكم
بجريان
الصفحه ٥٧٩ : لتوقف عن
إجراء الأصول ولا وجه له ، إلّا أنّ العلم الإجمالي في غير مؤدى الأمارات المظنونة
منتف وانحصر
الصفحه ٢١٠ :
بين ألف مذكى
فمعنى عدم اعتبار العلم الإجمالي بوجود الميتة فيها أنّ هذه الميتة بمنزلة المذكى
محكوم
الصفحه ٣٢٥ :
والتحقيق في
الجواب عن الإشكال ما ذكره في المتن أوّلا من أنّ العلم الإجمالي لا يوجب سقوط
العام بل
الصفحه ٦٦٥ : بين
الوجهين أنّ شرط الوجوب في الثاني نفس العلم بالواقع
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٥٥٦.
الصفحه ٥١٦ : باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى
الإثبات (١).
(١) يعني أنّ ثبوت
هذه المقدمة وجداني ، فإنّ من راجع
الصفحه ٢٤٥ : سيّما فيما يطلب فيه العلم ولا يكتفى
بالظنون أصلا.
والأولى أن يتمسّك
في الحكم بالإمكان فيما نحن فيه
الصفحه ٣٦٥ :
العلم فيها نهضت
بحجية القسمين.
نعم ما سيجيء من
المحقق السبزواري من الدليل يختص بالقسم الأول
الصفحه ٤٣١ : سببا لطرحهم الأخبار المخالفة بهذا الوجه وتهذيب الأصول عنها ، وما ذكر في
تقريب الاستدلال بأخبار طرح ما