الصفحه ١٢٨ :
البراءة.
ويختلج بالبال أن
يقال : هذا التقريب انما يتم لو حصل العلم الاجمالي بعد الاتيان بمفاد
الصفحه ٢١٣ : وهذا يستلزم الدور فلاحظ.
الجهة
الثانية عشرة فى جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه ،
أفاد في الكفاية
الصفحه ٢٤٥ : الاول حتى مع العلم ، والتفصيل في الصورة الثانية وصفوة
القول : ان المشهور بين القوم صحة العبادة على القول
الصفحه ٣١١ : القضية الشرطية لأن الظاهر من التفرع المستفاد من كلمة
التفريع ان التفريع واقعي لا تفريع علمي فرضي فان تفرع
الصفحه ٣٥٢ : ء لا في المانع بعد فرض تحقق الاقتضاء وأما
ان كانت القضية خارجية وقد علم أن أمر التطبيق ليس بيد المكلف
الصفحه ٥ : عبارة عن المسألة التي لها دخل في الاستنباط.
ان قلت على هذا
علم اللغة والصرف والنحو والتفسير من الاصول
الصفحه ٨ : الكريم (خَلَقَ الْإِنْسانَ
عَلَّمَهُ الْبَيانَ)(١) ويرد على هذا التقريب انه لا واسطة بين الأمرين فان
الصفحه ١٢٣ : هذا المقام ان القائلين بالاجزاء فرقوا بين انكشاف الخلاف بالعلم
الوجداني وبين انكشاف الخلاف بالامارة
الصفحه ١٣٢ : .
ثم انه قد علم مما
ذكرنا انه لا يصح الالتزام بالوجوب الضمني للجزء فان كل جزء بشرط الانضمام عبارة
عن
الصفحه ١٤٤ : وانما
التنافي ناش من العلم الاجمالي الخارجي بأن احد الاطلاقين مقيد والعلم الاجمالي
الخارجي لا يقتضي تقدم
الصفحه ١٥٦ :
كما لو علم بكونه مديونا لزيد ولا يدري مقدار دينه فلا اشكال في الانحلال وهذا
انحلال حقيقي اذ لا يرتبط
الصفحه ١٥٧ :
العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي والشك البدوي.
وأما جريان
البراءة العقلية فلتمامية البيان بالنسبة الى
الصفحه ١٨٩ :
عدم امكان تحقق
الامتثال بالفرد المنهي عنه لعدم تعلق الأمر به فيعود اشكال انه من أين علم وجود
الصفحه ٣٢٠ :
يختص بمورد لا
يعلم من الخارج ان الأسباب أو المسببات تتداخل وأما فيما علم من الخارج التداخل
فلا
الصفحه ٣٧٥ : القاعدة الرجوع الى الأصول العلمية ويكون محل الكلام ما اذا فرض وقوع كل من
الأمرين في كلام مستقل كالآية