الواقعة في الجمل التامة انشائية كانت أو اخبارية فهي موضوعة لابراز ما في النفس وقلنا في ذلك البحث ان كون المعنى الحرفي جزئيا لا يرجع الى محصل كما ذكرنا ان كونها آلية لا أصل له فتحصل انه لا مانع عن رجوع القيد الى الحكم بلا فرق بين كون الدال عليه الاسم أو الحرف وهذه المقدمة لا ريب فيها ، فان الظاهر من القضية الشرطية رجوع القيد الى الحكم لا الموضوع ولا مقتضي لرفع اليد عن الظهور المشار اليه.

المقدمة الثانية : أن تكون العلاقة بين التالي والمقدم علاقة لزومية لا علاقة اتفاقية ولا اشكال في استفادة العلاقة المذكورة من الجملة الشرطية.

المقدمة الثالثة : ان يستفاد ترتب التالي على المقدم وتفرعه عليه تفرع المعلول على علته لا العكس ولا تفرع احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر وهذا المعنى ايضا يستفاد من القضية الشرطية لأن الظاهر من التفرع المستفاد من كلمة التفريع ان التفريع واقعي لا تفريع علمي فرضي فان تفرع المعلول على العلة تفرع واقعي وأما تفرع العلة على المعلول أو تفرع احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر تفرع فرضي وعلمي والظاهر من التفرع التفرع الواقعي فان التفرع الفرضي العلمي خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينة وان شئت قلت : التفرع الواقعي منحصر في تفرع المعلول وما في حكمه على العلة والظاهر من الشرطية تطابقه مع الواقع وبعبارة واضحة : التفرع الفرضي العلمي محتاج الى مئونة.

المقدمة الرابعة : أن يستفاد من الشرطية ان تفرع التالي على المقدم تفرع المعلول على علته المنحصرة ، ولتمامية هذه المقدمة نقول مقتضى ظاهر القضية ان المقدم بنفسه مؤثر وعلة للتالي وبعبارة واضحة : مقتضى الاطلاق المستفاد من مقدماته ان المقدم بنفسه علة للتالي سبقه شيء آخر أم لا ، قارنه شيء آخر أم لا ومقتضى هذا الاطلاق ان المقدم علة تامة لا انه جزء العلة اذ لو كان جزء العلة لتوقف