جريانها واثبات الحلية الظاهرية لا مانع من الحكم بالصحة ولا يتوقف جريان البراءة في المقام على جريانها في باب الاقل والأكثر لأن الشك في المقام في الحرمة ولا اشكال في جريانها فيها فلا مانع من الصحة ببركة جريان البراءة عن الحرمة ، نعم لو كانت المفسدة الواقعية مؤثرة في المبغوضية لا يمكن الجزم بالصحة اذ كيف يمكن التقرب بمبغوض المولى.
واورد عليه سيدنا الأستاد بوجوه من الايراد : الوجه الأول : ان مجرد جريان البراءة عن الحرمة لا يقتضي الصحة اذ مع فرض تساقط الدليلين كما هو المفروض لا مقتضي للصحة وبعبارة اخرى : بعد فرض التساقط بالمعارضة لا يشمل دليل وجوب الصلاة المورد ، فما أفاده في الكفاية من الحكم بالصحة ببركة جريان البراءة عن الحرمة غير تام الاعلى القول بكون الاصل العملي مثبتا بأن نقول مع كون التصرف جائزا بالبراءة لا تكون الصلاة مقيدة بغير هذا الفرد ولكن الأصل المثبت لا نقول به.
وهذا الايراد الذي أورده على صاحب الكفاية تام إلّا أن يقال انه كيف لا يفيد الأصل للصحة الظاهرية مع ان المانع عن الصحة حرمة التصرف ولو لا الحرمة لا مانع من الصحة ولذا صرح سيدنا الاستاد بأنه لو قامت الامارة على الحلية تصح الصلاة وعلى الجملة المانع حرمة التصرف وبعد جريان البراءة عن الحرمة تصح الصلاة ظاهرا وليس هذا التزاما بالأصل المثبت لأن المفروض ان التقييد والاشتراط من ناحية الحرمة وببيان واضح ان كان المانع عن الصحة الحرمة فببركة اصالة الاباحة تترتب الصحة الظاهرية وان كان المانع غير الحرمة فقيام الامارة على الحلية ايضا لا يفيد.
الوجه الثاني : انه قد قرر في محله جريان البراءة عن الاكثر في مقام دوران الأمر بين الاقل والاكثر وعليه لا مانع من جريان البراءة عن تعلق امر المولى بالصلاة