الصفحه ٢٣٩ :
اورده عليه ، غير
وارد اذ لا شبهة في ان عموم الحكم وخصوصه على كل مسلك ومذهب تحت ضابط ، وبعبارة
الصفحه ١٠٨ : الحكم ولو مع اتيان الآخر به ومقتضى الاطلاق
على المسلك الثالث كون الفعل واجبا على المكلف بلا عدل فالوجوب
الصفحه ١٩٨ :
لموضوعه لا منعا
ولا اقتضاء بل تابع له وببيان اوضح : كون الأمر بالمهم طاردا للأمر بالأهم يتوقف
على
الصفحه ٢٤٤ : والجهل ولا
مجال لهذا التوهم فان الأحكام على رأي العدلية تابعة للملاكات الواقعية وتلك
الملاكات تؤثر في
الصفحه ٧٠ : الافعال الصادرة
عن العباد تابعة لعلمه الازلي بل علمه الازلي تابع لافعال العباد ، وبعبارة اخرى
حيث ان افعال
الصفحه ٩٩ : محبوبا تعلق الأمر به ، ففي مقام الثبوت الأمر
تابع له وفي مقام الاثبات هو تابع للأمر.
ان قلت : العمل
الصفحه ١٦٣ :
المقدمة على القول به تابع في الاطلاق والاشتراط لوجوب ذيها فان كان وجوب ذيها
مطلقا يكون وجوبها كذلك وان كان
الصفحه ٢٦٤ : والدلالة الالتزامية
تابعة للدلالة المطابقية فلا مجال للدلالة الالتزامية مع انتفاء الدلالة المطابقية
، فانه
الصفحه ٣٠ : الشرعية ومع الغض عن هذه الجهة
لا يكون دعوى القطع بحصولها في لسان الشارع وتابعيه جزافا نعم حصولها في خصوص
الصفحه ٣١ : باستعمال تابعيه واما حصوله بكليهما فلا معنى له.
اذا عرفت ما تقدم
نقول لا مجال لنفي تحقق الوضع في زمان
الصفحه ٧٢ : ، ومعه كيف تصح
المؤاخذة على ما يكون بالأخرة بلا اختيار؟
قلت : العقاب انما
يتبع الكفر والعصيان التابعين
الصفحه ٨٨ : الدليل قائم على خلافه فان الامامية يرون ان الأحكام
تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا ازيد من هذا
الصفحه ١٧٠ : .
الرابعة : برء النذر بالاتيان بالمقدمة ولو لم تكن موصلة ، اذا نذر
الاتيان بالواجب وفيه : ان النذر تابع لقصد
الصفحه ٢٢٤ : ء فالنتيجة : التفصيل بين كون القرينة منفصلة ومتصلة بأن يقال
القضاء تابع للاداء في الأول دون الثاني.
ويرد
الصفحه ٢٧٦ : الغصب منهي عنه بالنهي السابق والنهي تابع
للمفسدة في المتعلق الموجبة للمبغوضية والشيء لا ينقلب عما هو