الصفحه ٢٤١ : بأنه ان كان مراده بالحكم الفعلي مرتبة البعث فهو تابع لتحقق موضوعه ولا
تعرض للحكم لفعلية نفسه ويمكن أن
الصفحه ٢٦٩ : فان الحكم التكليفي تابع للملاك في المتعلق وأما الحكم
الوضعي فهو تابع للملاك في نفس الجعل فلو باع
الصفحه ١٢٤ : ان الحكم الشرعي تابع للمصلحة والمفسدة
فمع التطابق يكون الملاك الواقعي مؤثرا في الحكم.
وأما على
الصفحه ١٤١ : الوجوب الذي يعتبره المولى فان
تحقق الوجوب تابع لملاكه وتحقق مقتضيه فان كان ملاكه فعليا وموجودا بالفعل
الصفحه ١٣٥ : تابع للجعل وتحقق موضوع الجعل في الخارج
كما ان الأمر كذلك في الحكم الوضعي فاذا اشترى زيد دار عمرو مع
الصفحه ١٨٢ : الجدي مباحا والعقل لا يرى محذورا فيه وبعبارة
واضحة : لا دليل على عدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم
الصفحه ٢٨٠ : للمصالح والمفاسد ولا تكون تابعة للمضار والمنافع ولذا يمكن
أن يكون في متعلق حكم ضرر مالي كالزكاة والخمس
الصفحه ١٨٧ : الالتزامية يدل على كون المتعلق ذا مصلحة
والدلالة الالتزامية تابعة لدلالة المطابقة حدوثا وأما بقاء فلا تكون
الصفحه ١٤٢ : التفصيل بأن نقول ان الاحكام اذا كانت تابعة للملاكات في
أنفسها لا يمكن تحقق الايجاب بلا مصلحة واما ان قلنا
الصفحه ٢٧٩ : الأفراد وبعبارة اخرى : الاطلاق رفض القيود ومعناه سريان الحكم الى تمام
الأفراد وببيان واضح : الحكم مترتب
الصفحه ١٢١ :
الاحكام الواقعية
لأن الاحكام الظاهرية تابعة للملاك في نفس الجعل مثلا الدعاء عند رؤية الهلال اذا
الصفحه ١٩٥ : نسبة المشروط الى الشرط فكما ان المشروط تابع للشرط وتكون
رتبته متأخرة عن رتبة الشرط كذلك يكون الحكم
الصفحه ٢٣٨ : الحكمين به.
ويرد عليه : انه
لا فرق بين القولين من هذه الجهة والعمدة في مدرك الجواز وعدمه ان تعدد العنوان
الصفحه ١٠١ : الفاسق ، وأما لو علق الحكم على اكرام مطلق
العالم بحيث يدخل الفاسق كالعادل تحت الاطلاق فلا مانع منه هذا
الصفحه ١٨٤ :
بالنهي الغيري أما النهي النفسي فهو تابع لملاكه في المتعلق والمفروض انه لا مفسدة
في الترك كما انه لا مصلحة