نظيره في كلام مولانا علي عليهالسلام ، ولا يكون استعمال الخطاب للمعدومين مجازا أيضا ولكنّه في المقام يدور الأمر بين حفظ الظهورين حيث إنّه لا إشكال في أنّه ولو كان تعلّق الخطاب بالمعدومين صحيحا إلّا أنّه يكون خلاف الظاهر ، فظاهر الخطاب الحقيقي هو ما يكون المخاطب موجودا ، وكذلك في طرف المكلف ولو أنّه قلنا بأنّه كما يمكن الحكم بنحو القضية الطبيعية كذلك يمكن الحكم بنحو القضية الخارجية.
إلّا أنّ الإنصاف يحكم بأنّ الحكم بنحو القضية الطبيعية على المكلف أو المكلف به يكون محتاجا الى مئونة زائدة فيكون خلاف الظاهر ، فظاهر سريان الحكم الى الطبيعية هو كونها مرآة للأفراد وكون الحكم بنحو القضية الخارجية فيدور الأمر بين حفظ الظهورين ظهور الخطاب وظهور المدخول فهل يقال بحفظ ظهور الخطاب في الخطاب الحقيقي ونتصرف في ظهور المدخول ونقول بأنّ الحكم به يكون بنحو القضية الطبيعية ، أو يقال بعكس ذلك؟ مثلا في قوله : (أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) هل نحفظ ظهور النداء في النداء الحقيقي فنقول بكونه خطابا ونداء للموجودين ، أو نتصرف في المؤمن ونقول بأنّ الخطاب للمؤمن يكون بنحو القضية الخارجية ، أو لا بل نحفظ ظهور المؤمن ونقول بأنّ الحكم عليه يكون بنحو القضية الطبيعية ولكن نتصرّف في ظهور الخطاب ونقول بشمول الخطاب ولو للمعدومين؟
إذا فهمت ما قلنا لا إشكال في أنّه يكون حفظ ظهور الخطاب مقدّما على حفظ ظهور المدخول فنقول بأنّ تعلق الخطاب يكون بالموجودين كما هو ظاهره ويكون تعلق الحكم بالمؤمن بنحو القضية الخارجية.
ثم إنّه لا يخفى عليك بعد إثبات أنّ ظهور الخطاب يكون مقدّما ، فإن قلنا بظهور الخطاب للحاضرين في مجلس الخطاب كما يكون ذلك ظاهر الخطاب فلا يشمل خطاب المشافهين للغائبين عن مجلس الخطاب ، ولو كانوا موجودين أيضا. وإن قلنا