فى الاوامر

لا يخفى أنهم ذكروا هنا مباحثا ليس لها ثمرات مهمة إلّا أنّه مع هذا ـ حيث جرى بناؤهم على ذكرها ـ لا ضير في أن نذكرها فنقول مستعينين بالله أنّه يقع الكلام في الأوامر في فصول :

الفصل الأوّل

فيما يتعلق بمادة الأمر :

والكلام فيها يقع في مقامات :

المقام الأوّل :

في المراد ومعنى الأمر بحسب الاصطلاح واللغة :

أمّا في الاصطلاح يكون الأمر موضوعا للفظ افعل وما في معناه ، ولا يخفى أنّه تارة يوضع لفظا بازاء المعنى ، وتارة يوضع لفظ بازاء لفظ كما يكون في اصطلاح النحويين مثلا وضعوا الأفعال الناقصة التي هي عبارة عن كان وغيرها من الأفعال الناقصة وهكذا ، فكذا الاصوليون وضعوا للفظ صيغة افعل وما في معناه لفظ الأمر ، فقد وضعوا لفظا بازاء لفظ. فعلى هذا لم يمكن الاشتقاق منه ، لأنه قلنا بأنّ ما يمكن