تأثيرهما في معلول واحد لا بدّ من أن تصيران أجزاء العلّة ويصير مجموعهما علّة واحدة ، ففي المقام الذي نقول بتأكّد الوجوب يكون كذلك حيث إنّه بعد ما ورد الوجوبان على شيء واحد لم يمكن تأثير كلّ منهما لاستحالة توارد العلّتين على المعلول الواحد فيكون لازمه تأكّد الوجوب ويصير وجوبه آكد ؛ لأنّ فيه غرضين مثلا إذا نذرت أن تفعل صلاة الظهر الواجبة فبعد ما لم يمكن اجتماع الوجوبين في هذه الصلاة يصير وجوبها آكد قهرا ، وهذا ممّا لا شبهة فيه. هذا هو ملاك التأكّد وقد ذكرناه مختصرا.
فلا مجال لتوهّم أنّ الوجوب النفسي والغيري في الأجزاء الداخلية يكون في مرتبتين فلا مانع من أن يكون ملاك الوجوبين موجودا ، لأنّه أن تقول بعدم ورود الوجوبين في موضع واحد فلازمه هو بقاء الوجوبين بحالهما ، ولم يوجب التأكّد أيضا حيث إنّ التأكّد فيما إذا كان الوجوبان واردين على مورد واحد ، وإن قلت من أنّهما واردان على مورد واحد وإن كان فيما يكون كذلك موجب للتأكّد إلّا أنّه قلنا من أنّه في المقام لم يتعقّل الوجوب الغيري للأجزاء أصلا ، لعدم شمول حكم العقل هذا المورد. هذا كلّه فيما كانت الوحدة تعتبر بعد الأمر.
وأمّا فيما إذا كان يلاحظ الوحدة ثم أمر فلا يخلو من ثلاثة أقسام : لأنّه إمّا أن يكون مورد وجوبه نفس الأجزاء وإمّا أن يكون مورد وجوبه الأجزاء مع الوحدة ، وإمّا أن يكون مورد وجوبه هو جهة الوحدة والهيئة فإن كان من القسمين الأوّلين فلا إشكال في أنّه يكون مثل ما يأمر بأشياء ، وبعد الأمر تعتبر الوحدة يعني يكون مثل المورد الذي يجيء الوحدة من قبل الأمر ، فكما قلنا بعدم تصوير المقدميّة وبعد فرض المقدمية لم يكن ملاك الوجوب الغيري ، كذلك نقول في هذين القسمين حيث إنّه على هذا القسمين يكون الوجوب متعلّقا بنفس الأجزاء لا الهيئة حتى تكون الأجزاء مقدمة لتحصيل الهيئة ، وأمّا في الصورة الثالثة وإن كانت الوحدة والهيئة