يلزم إيجاد المقدمات وترشيح الوجوب من نفس المطلوب الى مقدماته فتصير مقدماته واجبة.
فقد ظهر لك أنّ المطلوب حيث لم يحصل بدون مقدّماته يترشّح وجوب المطلوب الى مقدّماته ، ولذا نقول بالوجوب التبعي فمن أمر بشيء حيث إنّه تعلّق إرادته بحصول هذا الشيء في الخارج لأجل هذا الشيء يطلب حصول مقدّماته لأجل حصول مطلوبه.
غاية الأمر يكون هذا الحكم حكم العقل فبذلك نقول بوجوب المقدمة فحيث إنّ مع وجوب ذي المقدمة وإمكان ترك المقدمة لعدم تعلّق الوجوب بها يلزم من تركها ترك ذي المقدمة ترشّح وجوب ذي المقدمة منها ، فتصير واجبا بالوجوب الغيري ، وأمّا فيما نحن فيه بعد ما تعلّق بالأجزاء وجوب نفسي حيث كان المركب هو الأجزاء بالأسر فوجوب الأجزاء بالوجوب الغيري يكون لغوا ، حيث إنّ الأجزاء بالوجوب النفسي تبعث المكلّف نحو ايجادها ، فيكون وجوبها بالوجوب الغيري لغوا ، وإن لم ينبعث المكلّف نحو اتيانها بالوجوب النفسي فلا إشكال في عدم انبعاثه نحو إتيانها بالوجوب الغيري بطريق أولى.
فظهر لك أنّ حكم العقل ليس في المقام وأنّ العقل لم يكن حاكما بالوجوب الغيري في الأجزاء الداخلية حيث إنّ جهة وجوب المقدمة تكون لأجل أنّه لو لم تجب بالوجوب الغيري كان مستلزما لترك ذي المقدمة وأمّا إن كان واجبا بنفسه وبالوجوب النفسي كان إيجابه بالوجوب الغيري لغوا. وأوضح شاهد على صدق مدعانا هو أنّه لم يلتزم هنا أحد بتأكّد الوجوب ، والحال أنّه إن كان في المقام ملاك الوجوبين يلزم تأكّد الوجوب ، لما قلنا من أنّ بعد اشتماله اجتماع الوجوبين يلزم تأكّد الوجوب ، ثم لا بأس بذكر ملاك تأكّد الوجوب مختصرا.
فنقول : إذا توارد على المعلول الواحد علّتان مستقلّتان فحيث إنّه لم يمكن