الخراساني في الكفاية وهو أنّه أجاب بأنّ بين الأجزاء والمركب يكون الفرق اعتباريا بمعنى أنّ الجزء يكون واجبا ولكن اخذ لا بشرط والمركب اخذ بشرط الاجتماع ، يعني أنّ الجزء إذا اخذ لا بشرط يكون هو المقدمة وإذا اخذ بشرط الاجتماع وبشرط الشيء يكون ذي المقدمة.
فعلى هذا يمكن تصوير المقدمية في الأجزاء الداخلية ويكفي الفرق اعتبارا بين المقدمة وذي المقدمة ، لكن هذا المحقّق قال في ذيل كلامه بأنّ هذا الفرق الاعتباري لم يكن بمفيد حيث إنّ كلامنا في الوجود ليس للجزء والكلّ في الخارج وجودان حيث إنّ وجود الجزء عين وجود الكلّ فلا يمكن تصوير المقدمية في الأجزاء الداخلية ، لأنّه يلزم أن يكون للمقدمة وجود في الخارج ولذي المقدمة وجود آخر عدا وجود المقدمة ولم يكن فيما نحن فيه كذلك.
ولكن لا يخفى ما في كلامه فإنّه ما قال من أنّه يلزم أن يكون لذي المقدمة والمقدمة وجودان لا يكون في محلّه ، فإنّ هذا مستلزم لإنكار السبق بالتجوهر والسبق بالطبيعة حيث إنّ أهل المعقول قالوا بالسبق بالتجوهر والسبق بالطبيعة في أجواء الماهية ، فإثبات هذا الكلام في ما نحن فيه يلزم انكار ما قاله أهل المعقول.
والتحقيق أنّ ما قلنا بأنّ الوحدة التي تكون محلّ كلامنا هي الوحدة التي تجيء من ناحية الأمر ، فعلى هذا ولو كان للشيء وحدات لم يكن محلّ كلامنا ، والوحدة التي تكون محلّ الكلام هي الوحدة التي تعتبر من الأمر ، فعلى هذا قلنا بأنّ هذه الوحدة التي جاءت من قبل الأمر ولا يمكن أن يؤخذ تحت الأمر حتى يكون المركب هو الاجزاء بقيد الانضمام ، بل يكون الواجب هو نفس الأجزاء ، غاية الأمر لو نقول بالانضمام كان بدليل آخر ، ولو كان بهذا الأمر يكون شرطا كسائر الشرائط ، فعلى هذا لا يمكن تصوير المقدمية وذي المقدمية في المقام ولو اعتبارا ، حيث إنّ المركب هو الأجزاء بأسرها ولا يمكن أن تكون المقدمة أيضا هي الأجزاء