الصفحه ٩٦ : ، ومفسدة لقوم
في زمان آخر فينهى عنه. (١)
٣. الشيخ الشهيد
محمد بن مكي العاملي (٧٣٤ ـ ٧٨٦ ه)
قال : يجوز
الصفحه ١١٢ : والتناسل أمر مرغوب في الشرع. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنّ رسول الله
الصفحه ١٢١ : التاليتان (١) :
١. فقد روى محمد
بن مسلم مضمرا ، قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن
الصفحه ١٢٢ : بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير
حدّ ولا طواف له».
٢. محمّد بن علي
الحلبيّ قال
الصفحه ٢٩٢ :
الحاصل بقول
الواحد ؛ فإنّ أبا بكر لم يعمل بخبر المغيرة في مسألة الجد حتى شهد له محمد بن
مسلمة
الصفحه ٣٠١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّ السدس» ، حتى اعتضد بخبر محمد بن مسلمة.
الثاني : أن يكون
أحد الخبرين أعلى إسنادا فإنّه
الصفحه ٥٠٢ : )........................................... ٩٦
٣. الشيخ الشهيد
محمد بن مكي العاملي (٧٣٤ ـ ٧٨٦ ه)...................... ٩٦
٤. المحقّق
الصفحه ٤٤٧ : المريسي : ٤ /
٢٨٩ وج ٥ / ٢٠٠.
بكر بن محمد
المازني البصري : ١ / ١٧٠ ، ١٧١.
بلال : ٣ / ٣٩٧ ،
٤٣٨
الصفحه ٤٠ : جهابذة أهل السنّة أنّ الاجتهاد أقفل بابه بأئمّة الفقه الأربعة :
أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وابن حنبل
الصفحه ٤٢ :
ولكل زمان : «النصوص
الشرعية للأحكام التي وردت في الكتاب والسنّة قليلة إذا ما قيست بمواد القانون في
الصفحه ٥٦ :
الكتاب والسنّة»؟
قالا : نجتهد رأينا ، قال عليهالسلام : «رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة
الصفحه ١٣٢ :
جدير بالذكر أنّ
إعمال الرأي فيما فيه نصّ من كتاب أو سنّة ، أمر خاطئ ، ولو صحّ إعماله فإنّما هو
الصفحه ٥٠٣ :
(١٢١٤ ـ ١٢٨١ ه).................................... ٩٨
٧. الشيخ محمد
حسين كاشف الغطاء (١٢٩٤ ـ ١٣٧٣ ه
الصفحه ٢٠ : مسلم وأحمد حديثا في ذلك. (١)
التحليل يتوقف على
توضيح مفاد الآيات ، وهو انّ السنّة الجارية في الأنبيا
الصفحه ٦٥ :
كانوا يحفظون من الكتاب والسنة وعمل الخلفاء أشياء يقضون ويحكمون بها ، فلو كان
الاجتهاد المطلق شرطا