الصفحه ١٥١ :
أصوله.
والكلمة الفصل أنّ
المنع من كتابة الحديث كان منعا سياسيّا صدر عن الخلفاء لغايات وأهداف خاصّة
الصفحه ١٥٦ : لديها ورفضها للطعن حين ترى الحكم موافقا للأصول.
فمن هذا الوقت يجب
اليوم أن تدخل المرأة في العدة ويبدأ
الصفحه ١٦٧ : للمعنى الأصولي عن اللغوي.
وإنّما قلنا : «في
طلب الظن» ليخرج الأحكام القطعية.
وقولنا : «بشيء من
الصفحه ١٦٨ : هذه المسائل مسائل الاجتهاد ، والناظر فيها مجتهد ، وليس هذه
حال الأصول.
وإذا ثبت هذا
فالاجتهاد نسبة
الصفحه ١٧١ : إجماع أو غيرهما.
هذا فيما يتعلّق
بمعرفة الطرق الشرعية ؛ وأمّا ما يتعلّق بالأصولية فيجب أن يكون عارفا
الصفحه ١٧٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لما أفتى به ، وجب
__________________
(١) المعتمد في أصول
الفقه : ٢ / ٢٤٢.
(٢) المعترض هو
الصفحه ١٧٨ : جوابه.
__________________
(١) المعتمد في أصول
الفقه : ٢ / ٢٤٢.
(٢) المعترض هو
الآمدي في الإحكام
الصفحه ١٧٩ :
الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨١.
(٤) راجع الذريعة إلى
أصول الشريعة : ٢ / ٧٩٤.
(٥) ذكرها الرازي في
المحصول
الصفحه ١٨١ : الأصول ،
فلا يمكن العمل بالقياس في الجميع.
وعن الثاني. أنّ
الوحي وإن كان أعلى درجة إلّا أنّه خال عن
الصفحه ١٩٢ : أصول
الفقه : ٢ / ٣٩٧.
(٢) المعترض هو
الرازي في المحصول : ٢ / ٥٠٠.
الصفحه ٢٣٠ : الإخبار بمهما
شاء فإنّه لا يخبر إلّا عن حق ، ولجاز أن يصيب في مسائل الأصول من غير اجتهاد ،
ولجاز أن يفوض
الصفحه ٢٤٣ : الشيعة وأصولها : ٢٢٨ ؛ الشيعة في الإسلام : ٥٣ ؛ إحقاق الحق : ١٩
/ ٧٠٥.
وقد وردت الروايات في
ذلك عن
الصفحه ٢٤٨ : (١) وجماعة من الأصوليّين ، لأنّه إنّما يسأل عمّا عنده لا
عمّا عند غيره ، ولأنّه لو جاز الإفتاء بطريق الحكاية
الصفحه ٢٥٤ : يقال : «أدلّة الأصول على
التفصيل سهل» (١) وهو مكابرة ، أو أنّه يجوز التقليد فيهما ، فينتفي الفرق
بينهما
الصفحه ٢٥٥ : الشرعية لجاز في مسائل الأصول.
والتالي باطل ،
فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية :
أنّ المقتضي لجواز التقليد