وعن السابع. بما تقدّم من الفرق بين ما يطلب فيه العلم وما يطلب فيه الظن.

وأمّا عموم جواز التقليد في مسائل الاجتهاد وغيرها ، فلأنّا لو كلّفناه الفصل بين الأمرين لكنّا قد ألزمناه بأن يكون من أهل الاجتهاد لتوقّف الفصل عليه ، فيعود المحذور.

احتجّ الجبّائي (١) : بأنّ ما ليس من مسائل الاجتهاد الحقّ فيه واحد ، فتجويز التقليد فيه يستلزم عدم الأمن من التقليد في خلاف الحق ، بخلاف مسائل الاجتهاد لتصويب كلّ مجتهد فيها.

والجواب. نمنع إصابة كلّ مجتهد.

سلّمنا ، لكن لا نأمن في مسائل الاجتهاد من التقصير في الاجتهاد من المفتي ، بل تركه ومن الإفتاء بغير ما أدّاه اجتهاده إليه.

فإن قلت : مصلحة العامّي العمل بما يفتيه المفتي.

قلنا : وكذا الأمر في صورة النزاع.

__________________

(١) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٥٣٢.