الصفحه ١٧٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لما أفتى به ، وجب
__________________
(١) المعتمد في أصول
الفقه : ٢ / ٢٤٢.
(٢) المعترض هو
الصفحه ١٧٩ :
الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨١.
(٤) راجع الذريعة إلى
أصول الشريعة : ٢ / ٧٩٤.
(٥) ذكرها الرازي في
المحصول
الصفحه ١٨١ : الأصول ،
فلا يمكن العمل بالقياس في الجميع.
وعن الثاني. أنّ
الوحي وإن كان أعلى درجة إلّا أنّه خال عن
الصفحه ١٩٢ : أصول
الفقه : ٢ / ٣٩٧.
(٢) المعترض هو
الرازي في المحصول : ٢ / ٥٠٠.
الصفحه ٢٣٠ : الإخبار بمهما
شاء فإنّه لا يخبر إلّا عن حق ، ولجاز أن يصيب في مسائل الأصول من غير اجتهاد ،
ولجاز أن يفوض
الصفحه ٢٤٨ : (١) وجماعة من الأصوليّين ، لأنّه إنّما يسأل عمّا عنده لا
عمّا عند غيره ، ولأنّه لو جاز الإفتاء بطريق الحكاية
الصفحه ٢٥٤ : يقال : «أدلّة الأصول على
التفصيل سهل» (١) وهو مكابرة ، أو أنّه يجوز التقليد فيهما ، فينتفي الفرق
بينهما
الصفحه ٢٥٥ : الشرعية لجاز في مسائل الأصول.
والتالي باطل ،
فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية :
أنّ المقتضي لجواز التقليد
الصفحه ٢٥٦ :
توجب ظن صدق
المفتي ، والعمل بالظن واجب ، وهذا المقتضي ثابت هنا ، فثبت الاكتفاء بالفتوى في
الأصول
الصفحه ٢٦٨ : الفرعية لمشقّة
الاجتهاد ، فينصرف ذمّ التقليد إلى مسائل الأصول.
الثالث : الإجماع
على أنّه لا يجوز تقليد
الصفحه ٢٧٣ : : أنّ
المطلوب في الأصول القطع واليقين ، وذلك لا يحصل بالتقليد ، بخلاف الفروع المطلوب
فيها الظن. وهو
الصفحه ٢٩٤ :
أصول تلك القياسات إن كانت شيئا واحدا قدّم الخبر عليها ، لعدم تغاير تلك الأقيسة
، لما عرفت من أنّه لا
الصفحه ٣٢١ :
على المحظور ،
__________________
(١) المعتمد في أصول
الفقه : ٢ / ١٨٤.
الصفحه ٤٧١ : في
أصول الفقه : عبد الملك بن عبد الله الجويني (٤١٩ ـ ٤٧٨ ه) دار الوفاء ، المنصورة
، ١٤٢٠ ه.
٤٠
الصفحه ٤٧٤ :
إحياء التراث العربي ، بيروت ـ ١٤٠٥ ه.
٦٢. التقريب
والإرشاد الصغير في أصول الفقه : القاضي أبو بكر