الصفحه ٤٧٢ : ـ ١٣٩١ ه.
٤٤. تاريخ الإسلام
: محمد بن أحمد الذهبي (المتوفّى ٧٤٨ ه) دار الكتاب العربي ، بيروت.
٤٥
الصفحه ٤٧ :
فاستمرت ولاية
القضاة الأربعة من سنة ٦٦٥ حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب
الصفحه ١٨ : من التشريع ، فإنّما هو تشريع بالعلم بالملاك ، وبإذن خاص
منه سبحانه ، وقد ورد في السنّة الشريفة
الصفحه ١٩ : اللون من
التشريع اجتهادا منه ولا منافيا لاختصاص التشريع بالله سبحانه ، لما عرفت من أنّ
التسنين في هذه
الصفحه ٧٩ :
الاجتماعية على وتيرة واحدة لصحّ أن يديرها تشريع خالد ودائم ، وأمّا إذا كانت
متغيرة تسودها التحوّلات
الصفحه ٨١ : نماذج
استعرضناها للحياة الاجتماعية التي لا تمسّها يد التغير ، وهي ثابتة ، فإذا كان
التشريع على وفق
الصفحه ١٠٧ :
التشريع الأوّل ، وهذه هي التي تبعث الفقيه على الإمعان في بقاء التشريع الأوّل أو
زواله ، وأمّا إذا قام
الصفحه ١٣١ :
إنّ استكشاف العقل
للمصالح والمفاسد إنّما يقع ذريعة للتشريع إذا كان المورد من موارد «منطقة الفراغ
الصفحه ٣٤ : بن أبيّ» مع أنّه نزل في غزوة بني
المصطلق ، ويرجع تاريخه إلى العام السادس من الهجرة في حين توفّي عبد
الصفحه ١٥١ : ، والخسارة
التي مني الإسلام والمسلمون بها من جرّاء هذا المنع لا تجبر أبدا ، وقد فصلنا
الكلام في فصل خاص من
الصفحه ٨٣ : ، أو لتغير ملاك الحكم إلى ملاك آخر ، أو لكشف ملاك أوسع من
الملاك الموجود في عصر التشريع أو غير ذلك ممّا
الصفحه ٩٣ : المصالح والمفاسد التي أوجبت تشريع هذا النوع من الأحكام.
ومن هذا القبيل
النهي عن إخراج اللحم من منى قبل
الصفحه ١٢٥ : خاضع لأصول صحيحة لا تتنافى مع سائر الأصول
وليس التغيير في ضوئها مصادما لحصر التشريع أو لتأبيد الأحكام
الصفحه ١٣٢ : الاجتهاد من مصادر التشريع حيث قال فيها :
__________________
(١) أعلام الموقعين :
٣ / ٤٨.
(٢) أعلام
الصفحه ٥٠٣ : )..................... ٩٨
٨. السيد الإمام
الخميني (١٣٢٠ ـ ١٤٠٩ ه)................................. ٩٩
حصر التشريع في