الصفحه ٣٥٢ : بخلاف المال.
واعلم أنّ الوصف
المناسب للحكم قد يكون نوعه مناسبا لنوع الحكم ، وقد يناسب جنسه نوع الحكم
الصفحه ٣٦١ :
البحث السّابع :
في بقايا ترجيحات الأقيسة
وهو من وجوه (١) :
الأوّل : القياس
المتّفق على أنّ حكم
الصفحه ٧٣ :
وعلى ذلك
فالمصوّبة على فرقتين : فرقة تنكر وجود الحكم المشترك ، وفرقة تثبته ولكن تنكر
الأمر بإصابته
الصفحه ٩٩ : القيامة وحرامه كذلك.
نعم يختلف الحكم
في حقّ الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ ورشد وحضر وسفر وفقر وغنى
الصفحه ١١١ : الزمان والمكان يؤثران في صدق المفاهيم في زمان دون زمان.
الثاني : تأثيرهما
في تغير الحكم بتغيّر مناطه
الصفحه ١٩٩ :
واختلف هؤلاء
فمنهم من قال بالأشبه ، وهو أنّه وإن لم يوجد في الواقعة حكم ، إلّا أنّه وجد ما
لو حكم
الصفحه ٢٠٢ : . نعم أنّه غير جازم بالحكم ، لكنّ الجزم بالأولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع ،
كما يقطع بأولوية وقوع المطر
الصفحه ٢٠٦ :
وإلّا لما كان
التخصيص مفيدا ، وهو دليل اتّحاد حكم الله تعالى في الواقعة وانّ المصيب واحد.
اعترض
الصفحه ٢٢٢ : مسألة حكما معينا ، وإنّما يأتي
على رأي المصوبة.
وقد اختلف
القائلون بعدم الحكم فقال بعضهم : بالأشبه
الصفحه ٣٥٦ :
ما ثبت بإيماء خبر
واحد بشرط التعادل في الإيمائين ، ولو ثبت حكم الأصلين بخبر الواحد ، كان المشتمل
الصفحه ٥٥ : حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرّاد
علينا رادّ على الله وهو على حدّ
الصفحه ١٤٨ :
للزمان هنا تأثير في الحكم الشرعي.
وبعبارة أخرى :
ليس في المقام دليل شرعي على وجه الإطلاق يدل على عدم
الصفحه ١٦٢ : ـ السيد الميرزا الشّيرازي قدسسره ـ انّ استعماله يفتح الباب لسيطرة الكفّار على المجتمع
الإسلامي ، حكم
الصفحه ١٦٣ : أموالهم يتقلّبون فيها كيفما شاءوا ، فإذا كان هناك تزاحم بين
الحكمين الواقعيين ، كما في احتكار المحتكر
الصفحه ٢٠٥ : ،
والظن متأخّر عن الاستدلال ، لأنّه نتيجته ، فلو كان الحكم إنّما يحصل بعد الظن
كان المتقدّم على الشي