الصفحه ١٨٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث حكم بالخلاص له دونه ، وهو باطل بالإجماع. فإذن الوجه
أنّه كان مخيرا (٣) بالوحي بين قتل الكلّ
الصفحه ٤٧٦ :
الإسلامي ، قم ـ ١٤٠٣ ه.
٨٢. الخلاصة (رجال
العلّامة الحلّي) : الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلّامة
الصفحه ١٠٨ :
الرابع : إذا قلنا
بتأثير الزمان والمكان على الاستنباط ، فالحكم المستنبط عندئذ حكم واقعي وليس حكما
الصفحه ١٥٦ : . وذلك إمّا بانقضاء المهل القانونية دون طعن من الخصم ، أو بإبرام الحكم
المطعون فيه لدى المحكمة المطعون
الصفحه ١٦٠ : العناوين مفاتيح بيد الحاكم ، يرتفع بها التزاحم والتنافي ، فمعنى
مدخليّة الزّمان والمكان في حكم الحاكم عبارة
الصفحه ٢٢٠ :
وأخطأ ولم يصل إلى
ذلك الحكم وظن شيئا آخر ، تغيّر التكليف في حقّه وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنّه
الصفحه ٣٥٥ :
واعلم أنّا قد
بيّنا أنّ حكم الأصل لا يجوز أن يثبت بالقياس ، خلافا لقوم حيث جوزوه لكنّهم
اتّفقوا
الصفحه ١٦١ :
وليس الهدف من
تسويغ الحكم له إلّا الحفاظ على الأحكام الواقعيّة برفع التزاحم ، ولذلك سمّيناه
حكما
الصفحه ٢٢٥ : فسخ فنكح امرأة خالعها ثلاثا ، ثمّ تغيّر اجتهاده فيهما ؛ فإن
كان الحكم الأوّل قد اتّصل به حكم حاكم وقضا
الصفحه ٣٤١ : .
الخامس : لمّا كان
العدمي أشبه بالأمور الحقيقية من الحكم الشرعي ، وكان الشرعي أشبه بالوجود من
العدمي
الصفحه ٣٥٧ :
غيرهما ، ولا بدّ
في الحظر والإباحة من كون أحدهما عقليا.
الثالث : أن يكون
حكم أحد العلّتين العتق
الصفحه ٣٦٢ :
أغلب ؛ واحتمال
الخلل بالنظر إلى الحكم الظنّي وإن كان قائما ومأمونا في جانب الحكم ، إلّا أنّ
احتمال
الصفحه ٧٢ : التصويب والتخطئة هو الواقعة التي لا نصّ فيها ، وليس لله
سبحانه فيها حكم معيّن بل الحكم يتبع الظنّ قال
الصفحه ١٩٨ : ، كما تقدّم في القياس.
ولأنّ الحكم واحد
معين على ما يأتي ، فلا بدّ له من دليل يتمكّن كلّ مكلّف بالحكم
الصفحه ٣٤٠ : عليه بين القائسين ،
والخلاف في البواقي.
الثاني : التعليل
بالحكمة أولى من التعليل بالوصف العدمي ، لأنّ