الفصل السابع :

في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون

وفيه مباحث :

الأوّل : في حكم الأفعال

قد سبق فيما تقدّم هذا البحث على الاستقصاء ونحن الآن بصدد بيان أنّ الأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع بطرق شرعية لنفع هذين الأصلين في الشرع. أمّا الأوّل فيدلّ عليه وجوه (١) :

الأوّل : قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)(٢) ، واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع. والاعتراض من وجوه :

أ. نمنع اقتضاء اللام الاختصاص بجهة الانتفاع ، لقوله تعالى : (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها)(٣) ، (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ)(٤) ، وليس المراد

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٤١.

(٢) البقرة : ٢٩.

(٣) الإسراء : ٧.

(٤) البقرة : ٢٨٤.