الخامس : ان اختلف الحكم والفتوى عن الصحابة فقد اختلف قوله ، فقال مرّة : الحكم أولى ، لأنّ العناية به أشد. وقال أخرى : الفتوى أولى ، لأنّ سكوتهم عن الحكم محمول على الطاعة.

السادس : هل يجوز ترجيح أحد القياسين بقول الصحابي؟ الحق عندهم أنّه في محلّ الاجتهاد ، فربّما يتعارض ظنّان ، والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابيّ ، ويكون ذلك أغلب على ظنّه.

السابع : إذا حمل الصحابيّ لفظ (الخبر) على أحد معنييه. منهم من جعله ترجيحا. وقال القاضي أبو بكر : إذا لم يقل علمت ذلك من قصد الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقرينة شاهدتها لم يكن ترجيحا.