وفيه نظر ، فإنّا قد بيّنّا أنّ المناسب ليس بعلّة ، فملزومه لا يكون ملزوما للعلّة ، ونمنع احتياج كلّ حكم إلى علّة وإلّا تسلسل.

سلّمنا ، لكن نمنع الحصر لإمكان أن يكون العلّة ما عداهما.

سلّمنا ، لكن جاز أن تكون العلّة مجموعهما.

سلّمنا ، لكن جاز أن تكون العلّة أحد جزئيات أحدهما.

سلّمنا ، لكن جاز وجود مانع في الفرع أو عدم شرط في الأصل.

البحث السابع : في الدوران

وهو ثبوت الحكم عند ثبوت وصف ، وعدمه عند عدمه : إمّا في صورة واحدة ، كالعصير لمّا انتفى الإسكار عنه أولى انتفى التحريم ، ولمّا حدث وصف الإسكار فيه حدثت الحرمة فلمّا زال السّكر وصار خلّا زال التحريم.

أو في صور متغايرة ، وهو غير دالّ على العلّيّة عند الأكثر.

وقال بعض المعتزلة : إنّه يفيد يقين العلّيّة. وقال آخرون : إنّه يفيد ظنّ العلّيّة. (١) والحقّ الأوّل لوجهين :

الأوّل : أنّ بعض الدورانات لا يفيد ظنّ العلّيّة ، فلا يفيد شيء منها ذلك.

وبيان الأوّل من وجوه : (٢)

__________________

(١) ذكره الرازي في المحصول : ٢ / ٣٤٧.

(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٣٤٩.