قلنا : نحن لا نعني بكون هذا الاقتضاء شرعيا إلّا أنّه لم يعرف إلّا من قبل الشرع ، وهو حاصل بدون ما قلتموه.

وعن الثاني. أنّ مجرّد النظر إلى وجود المانع يقتضي ظنّ عدم الحكم ، بدون الالتفات إلى الأقسام الّتي ذكرتموها.

وعن الثالث. لا نسلّم أنّ ظن إسناد عدم الحكم إلى وجود المانع يتوقّف على العلم بوجود المقتضي عرفا ؛ ألا ترى أنّا إذا علمنا وجود سبع في طريق ، كفى في ظن عدم حضور الإنسان وإن لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت سلامة أعضائه ، بل يجعل هذا القدر دليلا لنا ابتداء فنقول : مجرّد النظر إلى المانع يفيد ظنّ عدم الحكم عرفا ، فليفده شرعا.

وعن الرابع. لا نسلّم أنّ ترادف الأدلّة والمعرّفات على الشيء الواحد خلاف الأصل.

البحث الخامس عشر : في بقايا مباحث العلّة

الأوّل : يجب أن لا تكون العلّة المستنبطة من الحكم المعلّل به ممّا ترجع إلى الحكم الّذي استنبطت منه بالإبطال عند من جوز التعليل بالمستنبطة ؛ كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقير ، لاشتماله على رفع وجوب عين الشاة لقيام غيرها مقامها ، وارتفاع الأصل المستنبط منه يوجب إبطال العلّة المستنبطة منه ضرورة توقّف علّتها على اعتبارها.