البحث الثاني : في حكم استصحاب الإجماع في محلّ الخلاف

اختلف الناس فيه فقال الأكثر : إنّه ليس حجّة ، وبه قال الغزالي. (١)

وقال آخرون : إنّه حجّة. (٢)

ومثاله : انّ من قال : المتيمّم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة ، لانعقاد الإجماع على صحّة صلاته ودوامها بطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الشمس وسائر الحوادث ، فنحن نستصحب دوام الصلاة إلى أن يدلّ دليل على كون رؤية الماء قاطعا.

وكقول الشافعي في مسألة الخارج من غير السبيلين : إذا تطهّر ثمّ خرج منه خارج من غير السبيلين فهو بعد الخروج متطهّر ولو صلّى فصلاته صحيحة ، لانعقاد الإجماع على هذين الحكمين قبل الخارج ، والأصل في كلّ متحقّق دوامه إلى أن يوجد المعارض والأصل عدمه.

لا يقال : القول بصحة الصلاة وثبوت الطهارة في محلّ النزاع لا بدّ له من دليل وليس نصّا ولا قياسا وإلّا لم يكن إثبات الحكم في محل الخلاف بناء على الاستصحاب ، بل على ما ظهر من النصّ أو القياس ولا إجماعا لأنّه مختلف فيه ولا إجماع في محلّ الخلاف ، وإن كان الإجماع قبل خروج الخارج ثابتا.

__________________

(١) المستصفى من علم الأصول : ١ / ٢٢٤.

(٢) وهو مختار الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٤١.